عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة في المساهمة في جهود الدولة التنموية، والرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، مؤكدة أن الدولة تحتاج لزيادة الهيكل الإنتاجي بالاقتصاد المصري والقطاعات الإنتاجية؛ لأنها هي التي ستعطي قيمة مضافة وتوفير فرص عمل لائقة ولديها قدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، ولذلك يتم التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ونزيد وزنها النسبي من 25% بالاقتصاد لـ35% كوزن نسبي ووصلنا لـ30% من الوزن النسبي بهذه القطاعات، هذا بالإضافة لقطاع السياحة واللوجيستيات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أنه لدينا مستهدفات كمية وسياسات وإجراءات تنفيذية وتعديل بالتشريعات، سواء كان كإجراءات مثل زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 10% لـ20% في الصادرات وزيادة نسبة المكون التكنولوجي بالصادرات من أجل أن تصبح أكثر تنافسية بالصادرات الدولية، وقطاع الأمن الغذائي لابد من تحسين الأمن الغذائي بمصر، مشيرة إلى وجود بعض التعديلات التشريعية مثل تعديل قانون الزراعة وقانون التعاونيات من الأمور المهمة جدا.

وشرحت «السعيد» أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة الفرصة الديموجرافية لدينا، هذا لقطاع اللوجيستيات والاستفادة بالميزة التنافسية والاستفادة من الموقع الجغرافي بربطها بالموانئ والمدن الصناعية وشبكات النقل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.

وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.

70 طنا.. وزارة التموين تعلن بدء توريد القمح بصوامع الفيومالدعم الإضافي لبطاقات التموين ومواعيد الصرف للمستحقين عن شهر أبريل

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.

كما أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور شريف فاروق التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
  • قيادي بـ الحرية المصري: توجيهات الرئيس باستكمال التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة تضمن استدامة الإنتاج
  • «التموين»: الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى
  • وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم
  • الإمارات الأولى عالمياً في نسبة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل
  • ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
  • السفير المصري في كندا: فخورون بتكريم وزيرة التنمية المحلية وتفاعل الجالية مع جهود التنمية
  • البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا
  • 28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل