وزيرة التخطيط: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ 83 مليون وظيفة معرضة في عام 2030 للفقدان، وهناك 69 مليون وظيفة جديدة تعمل على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجي.
أضافت خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «بالتالي إحنا محتاجين نبص على هيكل الوظائف وتغييره، ومن ضمن التحديثات، هو أننا توجهنا نحو المزيد من المشاركة للقطاع الخاص».
وتابعت وزيرة التخطيط: «استثمارات القطاع الخاص في مصر 36% هذا العام، ونستهدف وصولها إلى 65% في عام 2030».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر 2030 الدكتورة هالة السعيد الاقتصاد المصري الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
أكد جمال نصر الدين الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تساوي حماية الاستثمارات.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن قانون حماية المنافسة يجب أن يتضمن آليات لحماية الشركات والمستثمرين من أية ممارسات قد تضر بالقطاع.
وشدد على ضرورة التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وهيئة الدواء، مشيرًا إلى أن القطاع الدوائي في مصر يواجه تحديات خاصة تتعلق بالتسعير، حيث يعد الدواء السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها جبريا، مما يؤدي إلى مشكلات مع وزارة الصحة ونظام التسعير.
وأوضح أن جهاز حماية المنافسة يجب أن يكون له دور فعال في توجيه الشركات والمستثمرين وتوضيح حدود القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
وتابع قائلاً: "لا بد من أن يكون جهاز حماية المنافسة شريكاً في تأسيس الشركات والأنشطة التجارية من البداية، خاصةً في القطاعات الحساسة مثل الأدوية، لضمان حماية السوق وتنظيم عمليات التسعير بشكل عادل وشفاف."
ولفت إلى أهمية رفع الوعي بين الشركات والمستثمرين حول قوانين المنافسة، مؤكدًا أن القطاع الدوائي يحتاج إلى مزيد من الجهد المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التوازن المطلوب وحماية الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.