وزيرة التخطيط توضح تفاصيل وآليات عمل صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل تغيير المنظومة القيمية للمجتمع وتمكين المرأة المصرية، سياسيا واقتصاديا.
وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والإجراءات للقطاع الخاص، متابعة: “صندوق مصر السيادي، يستهدف المساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه يراقب من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة، كما أن له جمعية عمومية، يرأسه رئيس الوزراء وخبراء في الاقتصاد والقانون.
وأوضحت أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية، وعليه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتدعيم الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المصرية حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية