وزيرة التخطيط توضح تفاصيل وآليات عمل صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل تغيير المنظومة القيمية للمجتمع وتمكين المرأة المصرية، سياسيا واقتصاديا.
وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والإجراءات للقطاع الخاص، متابعة: “صندوق مصر السيادي، يستهدف المساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه يراقب من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة، كما أن له جمعية عمومية، يرأسه رئيس الوزراء وخبراء في الاقتصاد والقانون.
وأوضحت أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية، وعليه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتدعيم الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المصرية حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت