حزنت عليه قريتين .. رحيل طبيب الغلابة في المنوفية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شيع العشرات من أهالي قرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية، جثمان الطبيب خالد المرغني وسط حالة من الحزن حيث أطلقوا عليه طبيب الغلابة.
الحزن لم يكن في مركز الباجور فقط، بل كان الحزن الأكبر في قرية طنبدي بمركز شبين الكوم لوفاة الطبيب بعد أن قضي بينهم 31 عاما معالجا لهم ولأطفالهم بمبالغ بسيطة.
مياه المنوفية تعلن إجراءات ترشيد استهلاكات الطاقة الكهربائية والمياه أرقام بديلة | عطل مفاجئ يوقف الخط الساخن لـ مياه المنوفيةوأكد أهالي قرية طنبدي، أن الطبيب الراحل تم تعيينه عام 1992 في الوحدة الصحية بطنبدي وهو ما جعلهم يطلقون عليه طبيب الغلابة، لكنه كان يفضل لقب طبيب العيلة لأنه يشعر أن أهل قرية طنبدي عائلته.
الطبيب الراحل
وتابع الأهالي، أنه كان يوقع الكشف مقابل 10 جنيهات فقط، وكان يتفق مع الصيدليات المتواجدة بالقرية والقري المجاورة بصرف العلاج اللازم بأسعار مخفضة أو مجانية بوضع علامات مختصرة معروفة للصيدلية حتى لا يتسبب في الإحراج للمرضى.
الطبيب الراحلوتابع الأهالي، أن الدكتور خالد المرغني بمرض السرطان مرتين، وهو ما أدى إلى شلل في الأحبال الصوتية وأثرت بشكل كبير على صوته ولم يكن يستطيع التحدث كثيرا وبفضل دعوات الأهالي المستمرة له تم شفائه منه وتفاجأ عند خضوعه للعلاج من مرض السرطان توافد الأهالي من قرية طنبدي والأهالي المجاورة لزيارته والدعوات بالشفاء له، ووقفوا صفوفا أسفل المنزل تعبيرا عن تقديرهم له، ثم عاد ليستكمل مهمته وعاد لعيادته ولكنه مرض مرة أخرى إلى أن
توفاه الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبين الكوم طبيب الغلابة محافظة المنوفية مرض السرطان مركز الباجور مركز شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.