لجنة أممية: أعمال إسرائيل تستوجب عواقب قانونية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت لجنة تحقيق أممية -أمس الجمعة- إن أعمال إسرائيل غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية، وتلزم الدول كافة بالتحرك لوضع حد لتلك الأفعال.
وأضافت اللجنة أن إسرائيل انتهكت، وما تزال تنتهك، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأراضي المحتلة، معتبرة أن جميع الدول ملزمة بإنهاء هذه الأعمال غير القانونية.
جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الورقة في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 الذي طلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وكُلّفت لجنة التحقيق الأممية بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، ومُنحت ولايتها عام 2021 للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة في جميع الانتهاكات للقانون الدولي.
وقد رحبت الخارجية الفلسطينية بموقف اللجنة الأممية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت في بيان بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
كذلك رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف اللجنة، ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة قادة الاحتلال على ضوء النتائج التي خلصت إليها اللجنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون
ُيعد الالتزام بالضوابط والقوانين الوظيفية أحد الركائز الأساسية، لضمان انضباط بيئة العمل وتحقيق العدالة داخل المؤسسات، ولتحقيق هذا الهدف، وضع المشرّع عقوبات تأديبية تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يرتكبها الموظف، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي تستوجب تشديد العقوبة نظرًا لخطورة الفعل وتأثيره السلبي على بيئة العمل والمصلحة العامة.
اليوم السابع يقدم مفهوم العقاب التأديبى على الموظف العام، وذلك من خلال عدة جهات هى "المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية، وجهة الإدارة التى يعمل بها الموظف المتهم"، وتوضح السطور التالية الحالات التي يقع فيها تشديد وتخفيف العقوبة علي الموظف كالتالى:
وضع المشرع قائمة بالعقوبات التأديبية التى يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية على حدة، إنما منح الدستور كلا منها سلطة تقديرية، فى اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التى يجوز لها توقيعها.
كما أوضح المعايير القانونية التى يتم على أساسها اختيار العقوبة التأديبية التى توقع على الموظف العام، وكيف تتم تشديد العقوبة التأديبية، وكذلك الأسباب التى تؤدى إلى اختيار عقوبة بسيطة؟
أحوال تشديد العقوبة التأديبية
أولا:
يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، حيث إن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة، ومن ثم يجب أن يدخل هذا فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.
ثانيا:
وجوب تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار.
ثالثا:
يجب تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبى فى هذه الحالة، يمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف.
رابعا:
يجب التشديد فى حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف فى التحقيق الواحد، حيث انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبى واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب مع هذه المخالفات.
خامسا:
يجب تشديد الجزاء التأديبى فى حالة العود فى ارتكاب المخالفات فى فترة زمنية وجيزة، حيث ينبئ ذلك عن أن العقاب السابق لم يحقق أثره فى ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.
سادسا:
يجب تشديد العقوبة فى المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى جسيم عن المخالفات التى لا يترتب عليها ضرر مالى يسير أو ضرر يمكن تداركه.
أحوال تخفيف العقوبة التأديبية
أولا:
من أسباب تخفيف الجزاء التأديبى "الحالة النفسية" للموظف وقت ارتكابه المخالفة، التى لا تصل إلى حد المرض النفسى والعقلى، مثل ظرف الاستفزاز الذى يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية، يكون سببًا لتخفيف الجزاء التأديبى، ويراعى أن المرض النفسى والعقلى من أسباب امتناع العقاب التأديبى وليس فقط التخفيف منه.
ثانيا:
ثبوت عدم تدريب الموظف على العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي، نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الأعمال المسندة للموظف.
ثالثا:
تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف، من جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية.
رابعا:
ثبوت تعرض الموظف للإكراه الأدبى، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت أنه كان فى موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون.
خامسا:
نقاء صحيفة العامل الوظيفية طوال مدة خدمته، وحسن سلوكه طبقًا لتقاريره السنوية.
سادسا:
انتفاء الضرر المالى عن الفعل موضوع المخالفة.
سابعا:
تنازل الشاكى عن شكواه ضد الموظف، تؤدى الى تخفيف العقوبة التأديبية، وليس إلى انقضانها، لأن العقوبة التأديبية لا تهدف إلى رد الاعتبار للمجنى عليه، وإنما ترمى إلى حماية الوظيفة العامة والمحافظة على مظهر جهة الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد رصد مرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية على الوحدة الصحية بقرية "كفر الترعة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية يوم الاثنين الماضي، من إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وانصراف جميع العاملين بها الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بالمخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة حتى الساعة السادسة مساءً وهو موعد انتهاء مناوبة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
باشرت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع التحقيقات في الواقعة، حيث قررت المستشارة شيماء عبد الرازق، وبإشراف المستشار محمد السيد محمود، مدير النيابة، استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق