عاجل.. وزيرة التخطيط بمؤتمر «حكاية وطن»: زيادة الاستثمارات العامة تريليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البعد الاقتصادي والاجتماعي بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم للغاية من تحقيق الخطط التنموية.
أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه في 2013 -2014، إلى تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.
لفتت إلى أن الاستثمارات على الصعيد المحلي -أي الخدمات التي يحصل عليها الأهالي على مستوى المحليات - زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.
أوضحت أن الهدف الأساسي في رؤية مصر 2030 في التعليم، هو الإتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي جرى توفير 103 جامعات وتوفير جامعة حكومية في كل محافظة، ومن ثم حققنا الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.
أشارت إلى أننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى ما خطط له الرؤية بالوصول إلى 35 طفلا فقط في الفصل، نتيجة الزيادة السكانية، رغم الاستثمار الكبير في التعليم ما قبل الجامعي، خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في إنشاء 120 ألف فصل لاستيعاب 4.8 مليون طالب، 35% من هذه الاستثمارات ذهبت للصعيد، و160 ألف طالب لم يكن لديهم فصول بالقرى وجرى تنفيذ 3478 فصلاً ومن ثم استطعنا تحقيق الإتاحة الجزئية.أكدت أن مصر في طريقها لتحقيق المستهدف من الخطة بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات قد تصل إلى 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتورة هالة السعيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار جنيه تمويلات.. نمو قياسي للمشروعات متناهية الصغر في 2024
شهد قطاع التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويلات نحو 1.32 مليار جنيه، في إطار الجهود المستمرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي، بحسب تقرير لمؤسسة التضامن للتمويل متناهي الصغر.
وقالت ريهام فاروق المدير التنفيذي للمؤسسة إن حجم التمويلات المقدمة للعميلات ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 2.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.34 مليار جنيه في 2023، ما يعكس توسعًا في توفير الدعم المالي للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة.
وأشادت القيادات التنفيذية للقطاع بهذه النتائج الإيجابية، مؤكدين على أهمية دعم المشروعات متناهية الصغر لما لها من دور أساسي في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهرالرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهروفي إطار خطة التوسع والانتشار، تم افتتاح 10 فروع جديدة، ليصل إجمالي الفروع إلى 122 فرعًا بنهاية 2024، موزعة على 15 محافظة، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتيسير الوصول إليها.
كما شهد العام الماضي إصدار أكثر من 2853 كارت ميزة جديد بالتعاون مع إحدى الجهات المصرفية، ليصل إجمالي الكروت المصدرة إلى 128 ألف كارت، مما يساهم في تسهيل عمليات الصرف الإلكتروني للتمويلات.
99 % نسبة سداد الأقساط إلكترونيًا
وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، بلغت نسبة سداد الأقساط إلكترونيًا عبر ماكينات الدفع نحو 99%، في خطوة تتماشى مع توجهات تطوير الخدمات المالية غير المصرفية.
وشهد القطاع أيضًا إطلاق منتجات تمويلية جديدة، من بينها منتج يوفر تمويلًا يصل إلى 100 ألف جنيه من خلال أول تعامل، إضافة إلى التوسع في محافظات جديدة، بهدف دعم السيدات الراغبات في تنمية مشروعاتهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.