عاجل.. وزيرة التخطيط بمؤتمر «حكاية وطن»: زيادة الاستثمارات العامة تريليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البعد الاقتصادي والاجتماعي بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم للغاية من تحقيق الخطط التنموية.
أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه في 2013 -2014، إلى تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.
لفتت إلى أن الاستثمارات على الصعيد المحلي -أي الخدمات التي يحصل عليها الأهالي على مستوى المحليات - زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.
أوضحت أن الهدف الأساسي في رؤية مصر 2030 في التعليم، هو الإتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي جرى توفير 103 جامعات وتوفير جامعة حكومية في كل محافظة، ومن ثم حققنا الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.
أشارت إلى أننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى ما خطط له الرؤية بالوصول إلى 35 طفلا فقط في الفصل، نتيجة الزيادة السكانية، رغم الاستثمار الكبير في التعليم ما قبل الجامعي، خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في إنشاء 120 ألف فصل لاستيعاب 4.8 مليون طالب، 35% من هذه الاستثمارات ذهبت للصعيد، و160 ألف طالب لم يكن لديهم فصول بالقرى وجرى تنفيذ 3478 فصلاً ومن ثم استطعنا تحقيق الإتاحة الجزئية.أكدت أن مصر في طريقها لتحقيق المستهدف من الخطة بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات قد تصل إلى 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتورة هالة السعيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
ترأست سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.
ضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة، والمقدم دانة حميد المرزوقي المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها ال 69، حيث سلّطت الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً وفي المستقبل.
كما شاركت في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل ومعالجة الفجوات والتحديات. وسلّطت سناء بنت محمد سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق مشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، عقدت سناء بنت محمد سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة». كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال. كذلك، انضمت دولة الإمارات إلى كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في رعاية حدث جانبي حول «دور الاستراتيجيات الوطنية والجهود الجماعية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج».
وخلال الحدث، أكدت نورة السويدي التزام دولة الإمارات الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات. واستضافت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين وكوبا والمملكة العربية السعودية وزامبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حدثاً جانبياً بعنوان: «التكنولوجيا وتمكين المرأة: منظور وممارسة دول الجنوب العالمي».
وأكدت حنان أهلي، خلال هذه الفعالية التزام دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا لسد الفجوات الرقمية، وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وريادة الأعمال، وضمان الوصول للتمويل، والسلامة الرقمية، عبر وضع السياسات، والابتكار، والتعاون العالمي.
وشاركت حنان أهلي في مائدة مستديرة، عقدها البنك الدولي بعنوان: «مستقبل الرعاية: الاستثمار في رائدات الأعمال لتقديم حلول الرعاية على نطاق واسع».(وام)