قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البعد الاقتصادي والاجتماعي بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم للغاية من تحقيق الخطط التنموية.

أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه في 2013 -2014، إلى تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.

لفتت إلى أن الاستثمارات على الصعيد المحلي -أي الخدمات التي يحصل عليها الأهالي على مستوى المحليات - زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.

أوضحت أن الهدف الأساسي في رؤية مصر 2030 في التعليم، هو الإتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي جرى توفير 103 جامعات وتوفير جامعة حكومية في كل محافظة، ومن ثم حققنا الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.

أشارت إلى أننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى ما خطط له الرؤية بالوصول إلى 35 طفلا فقط في الفصل، نتيجة الزيادة السكانية، رغم الاستثمار الكبير في التعليم ما قبل الجامعي، خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في إنشاء 120 ألف فصل لاستيعاب 4.8 مليون طالب، 35% من هذه الاستثمارات ذهبت للصعيد، و160 ألف طالب لم يكن لديهم فصول بالقرى وجرى تنفيذ 3478 فصلاً ومن ثم استطعنا تحقيق الإتاحة الجزئية.أكدت أن مصر في طريقها لتحقيق المستهدف من الخطة بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات قد تصل إلى 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتورة هالة السعيد ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».

وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».

وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».

وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.

وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».

مقالات مشابهة

  • سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • محافظ الوادي الجديد لـ رئيس الوزراء: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمحافظة
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • البنك المركزي: 2.7 تريليون جنيه معاملات بـ إنستا باي في 2024
  • الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • زيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار.. رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يلتقي مدبولي
  • 35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
  • الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه