نقل الكهرباء: اختبار 2500 مهندس في جامعة عين شمس الأسبوع الجاري -تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن اللجنة المشرفة على فرز وفحص أوراق المتقدمين لمسابقة المهندسين، انتهت من أعمال الفرز وفحص الأوراق، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع ٢٥٠٠ مهندس تم استيفاؤهم شروط المسابقة؛ تمهيدًا لإجراء الاختبارات الأسبوع الجاري داخل أحد المدرجات الجامعية بجامعة عين شمس.
وأكدت مشالي، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن ما يقرب من ٦ آلاف مهندس تقدموا لشغل الوظائف، بينما لم تنطبق الشروط سوى على ٢٥٠٠ متقدم فقط، موضحةً أنه جار فحص أوراق الفنيين المتقدمين للوظائف المطلوبة أيضًا، والمرتقب الانتهاء منها خلال أسرع وقت ممكن.
ونوهت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن اختبارات المهندسين سيتم إجراؤها بحضور جميع المتقدمين الذين تم إرسال رسائل عبر الميل الشخصي أو من خلال الاتصال بكل منهم، وذلك في مدرج واحد، بحضور اللجنة المشرفة على المسابقة من قِبل جهات مختلفة داخل القطاع والجهات الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكهرباء جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير