إحصائيات رسمية تكشف تفاصيل النهضة التعليمية في عهد السيسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حظي التعليم المصري ، بإظاهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ توليه رئاسة مصر وحتى الآن ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مستوى التعليم في مصر في عهد الرئيس .
ميزانية التعليموفقا للإحصائيات والأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية ، يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم حالياً بما يزيد عن تريليون جنيه.
وحرصت القيادة السياسية على رفع الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي ، من 80.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 118 مليار جنيه في 2023/2022 بزيادة قدرها 46%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالتعليم .
وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ميزانية العام الدراسي الجديد 2023- 2024 تبلغ 160 مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.
احصائيات رسمية بشأن المنظومة التعليمية
مصر فيها حاليا 552 ألف فصل ، وخلال الفترة من 2014 حتى 2023 فقط تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيهينضم 750 ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويا مما يتطلب 20 ألف فصل، و 20 ألف معلم سنويا لمواجهة هذه الزيادة.تم تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و 36210 شاشة ذكية، واستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسةمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات وصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظةتم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.بالنسبة لمناهج التعليم الفني، فقد تم تطوير 80% من المناهج المطبقة في أكثر من 400 مدرسةتم تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب يتم مراسلتهم من خلاله.تم عقد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا وبشكل كامل لعدد ٨ مليون طالب على مستوى الجمهوريةبدء تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف كل عامتم البدء في مبادرة " ١٠٠٠ مدير مدرسة" لإعداد مدير متميز ويعى الرؤية الاستراتيجية للتعليمتم تدريب عدد مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجددتم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة، وتم ضخ ٤٠٠ مليون جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة.ارتفع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مصر في التصنيفات الدولية كما جاء في ارتفاع مؤشر المعرفة العالمى من ترتيب 83 عام 2020 إلى 79 في عام 2023.تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأتم محو أمية أكثر من ٥ مليون مواطن منذ عام ٢٠١٤تقدم التعليم الفني في مصر في التصنيفات الدوليةارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢ارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢ارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال ٥١ في عام ٢٠٢٢أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام ٢٠٢٢ ال ٧٥ بعد أن كان في المركز ال ١١٧ في عام ٢٠١٧ارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز ال ٦٨ عام ٢٠١٧ ليصبح المركز ال ٣٠ عام ٢٠٢٢.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم الفنی عام ٢٠١٧ إلى ملیار جنیه المرکز ال فی عام مصر فی
إقرأ أيضاً:
«التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلّاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار