الصحة: زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 15.8% عن العام المالي السابق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد، موضحا أن هناك مناقشات جارية مع وزير المالية حول حزمة زيادة المرتبات والأجور المقررة في العام المالي الجديد.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق زيادة جيدة في المرتبات والأجور، بحيث تكون هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشاتوأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الزيادة ستتزامن مع زيادة المعاشات أيضًا، لافتا إلى أن هناك تنسيق الجهود في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودي الدخل.
ولفت إلى أنه عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التي تعدها الحكومة، مع الإشارة إلى أن هناك تصورًا لبعض التدخلات التي يتم دراستها في هذا السياق.