الصحة: زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 15.8% عن العام المالي السابق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
عوض : زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60 %
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الثالث من رؤية الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحور الثالث يتضمن الإلتزام بتعزيز عملية النمو الاخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، حيث تستهدف الوزارة استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بحلول 2027.
وقالت د.منال عوض إن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي. كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية ، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير فستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام ، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ، حيث تم بالفعل توريد (110) أتوبيسات كهربائية لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تحويل (377) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع