اللجنة الأولمبية الدولية تكشف موقفها من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إنه يمكن للرياضيات ارتداء الحجاب في قرية الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس دون أي قيود، وذلك بعد أيام من حظر وزيرة الرياضة الفرنسية ارتداء الحجاب على رياضيات الدولة المضيفة.
وقالت الهيئة المشرفة على الحركة الأولمبية أيضا إنها بحاجة إلى فهم الوضع في فرنسا بشكل أفضل، وأنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا يوم الأحد الماضي إنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس احتراما لمبادئ العلمانية.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "بالنسبة للقرية الأولمبية، سيتم تطبيق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية.
"لا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر".
والغالبية العظمى من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبالغ عددهم حوالي 10 الآف سيقيمون في شقق بقرية الرياضيين ويتشاركون في مساحات مشتركة، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية "عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني سيتم تطبيقها".
ويتم تنظيم المسابقات الرياضية في الألعاب الأولمبية والإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بكل لعبة.
وهناك 32 رياضة في برنامج أولمبياد باريس.
وأضاف المتحدث "بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء البعثة الفرنسية فقط، فإننا على اتصال مع اللجنة الأولمبية الفرنسية لفهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين بشكل أكبر".
وطبقت فرنسا، الدولة التي تضم إحدى أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، قوانين تهدف لحماية الشكل الصارم من العلمانية الذي تطبقه،والذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه تحت التهديد بسبب الإسلام السياسي.
وتقول بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إن هذه القوانين استهدفت المسلمين، وقللت مما يسمى بحماية الديمقراطية وتركت المسلمين عرضة للإساءة.
وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة الألعاب الأولمبیة ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة