مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لفضح انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا حقوقيون ومختصون في الاعلام الرقمي، يوم السبت، لضرورة توجيه النشطاء والصحفيين الفلسطينيين لإنشاء حسابات عبر منصة "إكس"، (تويتر) سابقاً، ونشر كل الأحداث الجارية ما يخدم القضية الفلسطينية لتصل الفكرة بشكل أسرع وأوسع إلى العالم.
وطالب المختصون والحقوقيون، خلال ندون نظمتها لجنة دعم الصحفيين، بعنوان: منصة "إكس" في خضم الصراع: معايير النشر وأثرها على الرواية الفلسطينية، باستثمار منصة "إكس" لمخاطبة كل شعوب العالم بكل اللغات ونشر الانتهاكات المتعلقة بالمدنيين الفلسطينيين من قتل وإبادة جماعية وقصف منازل كما حصل في جميع الحروب التي شُنت ضد قطاع غزة.
وأكدوا أن منصة "إكس" ارتكبت مئات الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني من حظر وحذف وتقييد وصول للصفحات الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، "وذلك بطلب من حكومات الاحتلال المتعاقبة، لحجب وصول الرواية الصهيونية إلى العالم".
واتفق المتحدثون، أن لقادة الاحتلال دور مهم في الرقابة وحذف وتقييد الحسابات الفلسطينية، لتقييد وصول الرواية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن "إسرائيل" تقف خلف حذف المحتوى الفلسطيني من منصة "تويتر"، "لمنع وصول الرواية الفلسطينية إلى العالم العربي والدولي، لاسيما أثناء الأحداث والتصعيد كما حصل إابن عدوان شهر مايو 2021، وغيره".
وأجمع المختصون على أن منصة "إكس" تتعامل بازدواجية، "إذ تتيح مساحة كبيرة لنشر الدعاية الإسرائيلية، بينما تحد من وصول الرواية الفلسطينية، بزعم أنها لا تتفق مع المعايير الموضوعة للموقع الاجتماعي".
وأوصوا بضرورة ألا تتضمن عملية النشر مشاهد قتل، أو دماء، التي تُصنف وفق "إكس" بالعنيفة، ما يدفع إدارة المنصة إلى حذف حساب الناشر بشكل فوري، وبأثر رجعي.
ولفت المختصون والمتحدثون، إلى أن الاحتلال يستثمر منصة "إكس" للنشر عليها بكل لغات العالم، "كما إنه يستخدم حسابات وهمية عربية وأجنبية، حتى تصل روايته "الدعائية" إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما ينعكس بالسلب على الرواية الفلسطينية، التي تعمل المنصة على تقييد وصولها عبر الحذف والحجب بشكل مستمر".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ندوة مختص تويتر الروایة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مختصون في الموارد البشرية: نظام التقاعد الجديد استقرار لسوق العمل وخطوة نحو مستقبل مالي مستقر
أطلقت المملكة نظام التقاعد الجديد، والذي يُعد خطوة نحو مستقبل مالي مستقر ومضمون للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يتضمن النظام تطورات مهمة تهدف إلى توفير فرص أفضل للتقاعد الكريم، وضمان استقرار مستقبل الأجيال القادمة.
ففرصة للتأمين الاجتماعي الشامل والمستدام، تعكس التزام السعودية برعاية ورفاهية شرائح المجتمع بشكل شامل، حيث سيكون نظام التقاعد الجديد في السعودية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فهي بداية جديدة نحو مستقبل مشرق ومأمون للجميع في السعودية.
وكشف الكاتب والمختص في الموارد البشرية بندر السفير، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام التأمينات اشتمل 3 فئات محددة، فالسعوديون كانوا على مدى السنوات الثلاث الماضية في حالة ترقب لنظام التأمينات الجديد والمشمولين به، وكيف سيتم تطبيقه ولمن، كما كان هناك تخوف من شريحة معينة وهي الشريحة الأقرب للتقاعد، والتي كانت تخشى من تغيير النظام وأن يكون له تأثير عليها.
ووصف السفير القرار بأنه منطقي جدًا لم يمس أي معاش تقاعدي أو خطة تقاعدية لمن هم قريبون للتقاعد، بل طبق على من هم جدد من الملتحقين بسوق العمل، كما أن الشريحة الموجودة ما بين الشريحتين الأولى والثالثة، سيكون عليها التغيير تدريجيا.
وأضاف: مراجعة أي دولة لنظامها التقاعدي أمر هام لعدة أسباب، من أهمها المشاركة الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي من القطاعات وخاصة القطاع الخاص، فكلما أعطينا شريحة أكبر للعمل تحققت الفائدة.
وأضاف السفير في تصريحات لـ "العربية"، أن الدراسات تشير إلى أن معدلات العمر الصحي بازدياد، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجوده الحياة، فأصبح عطاء الناس كبيرًا، وأصبحوا يرفضون ترك العمل في سن مبكرة.
فيما أوضح المستشار والمختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي علي عبدالله آل عيد، أن من أبرز ما يمكن النظر له في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الحرص على خلق استدامة فاعلة لنظام التقاعد لكافة قطاعات العمل، بالإضافة إلى صياغة استقرار إضافي في سوق العمل ودعم اقتصادي على المستوى الوطني من خلال أبرز التعديلات وآلية تنفيذها التدريجية، الأمر الذي ينبغي أن ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي في ظل مستهدفات الرؤية وما يليها من مستهدفات من خلال نمو للقدرات البشرية ودعم لاستقرار الكفاءات.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى رفع سن التقاعد، والذي لا يختلف عن كثير من معدلات غالبية الدول الكبرى على مستوى مجموعة العشرين أو غيرها، فإن الأمر يفترض النظر له بصورة إيجابية، خاصة وأنه سيؤدي إلى رفع معدلات مشاركة القوى العاملة، مما سيقتضي رفع مستوى الوعي بأهمية التطبيق الصحيح لتنمية رأس المال البشري على مستوى سوق العمل، وضرورة الحرص على صياغة الأنظمة والتشريعات الداعمة لتنمية الخبرات ورفع معدلات اندماج العامل ورفاهيته في بيئة العمل، ليتوافق ذلك مع التطور المنشود لضمان رفع معدلات جودة الحياة بشكل متسق ومتزامن مع الاقتصاد والتوجهات العالمية في تطبيقات الموارد البشرية الحديثة، وخصوصًا أن القرار يستهدف فئة عمرية تشكل النسبة الأعلى في ديموغرافيا المجتمع السعودي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو