بالقانون .. متى تواجه دور حضانات الأطفال الإغلاق والتوقف عن العمل؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال وحالات إغلاقها.
صدور قرار مسبب بالاغلاق
ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار الحضانة بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظـة خـلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة، ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
ووفقا للمادة (42) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكـام البـاب الرابـع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كمـا تعتبـر السـجلات والـدفاتر التـي تمسـكها أوراقـاً رسـمية فـي تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .
وأشارت المادة (43) إلي إن تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلـي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهـ ات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
عقوبات المخالفة
وعاقبت المادة (44) بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بالدورة الحالية
كشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.