صحيفة الأيام البحرينية:
2025-01-23@12:18:30 GMT
باسمة مبارك: دعم الأجور يجب أن يترافق مع تشريعات تحمي المواطن من الاستغلال والفصل التعسفي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشارت النائب باسمة مبارك الى أن أي دعم للرواتب في القطاع الخاص سواء كان ذلك من الميزانية العامة او من صندوق التعطل يجب أن يكون متبوعا بعدد من التشريعات التي تحفظ حقوق المواطن وتحميه من الاستغلال او الفصل التعسفي بعد انتهاء فترة الدعم، وإلا كان ذلك هدرا للمال العام ودعما للتجار والشركات والمؤسسات وليس دعما للمواطن البحريني.
ولفتت مبارك إلى أن المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣ باضافة بند جديد رقم (٧) الى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل الصدار مؤخرا والذي يتيح سحب ٢٠٠ مليون دينار من صندوق التعطل لدعم الاجور وتدريب العاطلين يجب أن يكون متبوعا بعدد من التشريعات التي تحمي المواطت بالاتفاق مع السلطة التنفيذية قبل اقراره ليحقق أهدافه المنشودة.
ودعت مبارك النواب للتشدد في هذا الأمر وعدم تمرير المرسوم دون تعديلات تضمن حقوق المواطنين، حيث أصبح التلاعب بمصير الموظفين البحرينيين سمة غالبة للشركات والمؤسسات التي تتلقى الدعم ويتم فصل المواطن فور انتهاء فترة الدعم ويتم توظيف مواطن آخر للحصول على فترة دعم جديدة وهذا مخالف لأصل وأهداف فكرة الدعم، فالدعم يجب أن يوجه لمنفعة المواطن واستقراره الوظيفي وليس لتحميل المال العام اعباء دفع الرواتب عن الشركات والتجار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا یجب أن
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".