باسمة مبارك: دعم الأجور يجب أن يترافق مع تشريعات تحمي المواطن من الاستغلال والفصل التعسفي

أشارت النائب باسمة مبارك الى أن أي دعم للرواتب في القطاع الخاص سواء كان ذلك من الميزانية العامة او من صندوق التعطل يجب أن يكون متبوعا بعدد من التشريعات التي تحفظ حقوق المواطن وتحميه من الاستغلال او الفصل التعسفي بعد انتهاء فترة الدعم، وإلا كان ذلك هدرا للمال العام ودعما للتجار والشركات والمؤسسات وليس دعما للمواطن البحريني.

ولفتت مبارك إلى أن المرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣ باضافة بند جديد رقم (٧) الى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل الصدار مؤخرا والذي يتيح سحب ٢٠٠ مليون دينار من صندوق التعطل لدعم الاجور وتدريب العاطلين يجب أن يكون متبوعا بعدد من التشريعات التي تحمي المواطت بالاتفاق مع السلطة التنفيذية قبل اقراره ليحقق أهدافه المنشودة.
ودعت مبارك النواب للتشدد في هذا الأمر وعدم تمرير المرسوم دون تعديلات تضمن حقوق المواطنين، حيث أصبح التلاعب بمصير الموظفين البحرينيين سمة غالبة للشركات والمؤسسات التي تتلقى الدعم ويتم فصل المواطن فور انتهاء فترة الدعم ويتم توظيف مواطن آخر للحصول على فترة دعم جديدة وهذا مخالف لأصل وأهداف فكرة الدعم، فالدعم يجب أن يوجه لمنفعة المواطن واستقراره الوظيفي وليس لتحميل المال العام اعباء دفع الرواتب عن الشركات والتجار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية