سفير مملكة البحرين لدى مملكة هولندا يجتمع مع مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية مملكة هولندا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الاوروبي والمعتمد لدى مملكة هولندا، مع السيد مارك خيريتسن، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الهولندية، وذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي قام بها سعادته لمملكة هولندا.
وخلال الاجتماع، أشاد السفير بما وصلت إليه العلاقات البحرينية-الهولندية من تطور ونماء منذ انطلاقها قبل نحو خمسين عامًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون الثنائي والصداقة المتميزة مع مملكة هولندا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا للحكومة الهولندية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، ثمن السيد مارك خيريتسن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة هولندا ومملكة البحرين، مشيداً بحرص البحرين على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ونقلها إلى آفاق أرحب.
كما تم خلال الاجتماع، الاشادة بالزيارات الثنائية القائمة بين البلدين ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة والبيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والزراعة وبحث رفع مستوى حجم التبادل التجاري والتعاون في قطاع الصيرفة الاسلامية والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات بما يحقق تطور وتنمية العلاقات والمصالح المشتركة كافة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین مملکة هولندا
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.