حجم الاستثمار في الرسيل الصناعية يتجاوز 766 مليون ريال بالنصف الأول
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شهدت مدينة الرسيل الصناعية نموًّا ملاحظًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها 766 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 1.62 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المهندس محسن بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية: إن المدينة استحوذت على ما نسبته 10.
وأضاف: إن هذه العقود توزّعت بين 396 مشروعا منتجًا في قطاعات متنوعة مثل: المواد الكيميائية، والبطاريات الكهربائية، ومواد البناء، وكوابل الألياف البصرية، والمواد الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، والأصباغ، والمرشحات، والأثاث، وغيرها، إضافة إلى 32 مشروعا تحت الإنشاء، و4 مشاريع مكتملة الإنشاء، و52 مشروعًا تم توقيع العقد عليها، بينما يعمل في هذه المشاريع 19854 عاملا بنسبة تعمين تبلغ 34 بالمائة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة الرسيل الصناعية تبلغ 10 ملايين و866 ألف متر مربع.
وأكد الهنائي أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة الرسيل الصناعية، وذلك ضمن سعيها الدائم لتوفير المزيد من الحوافز والخدمات التي تسهّل عملية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدن الصناعية التابعة لها وتعزيز نمو الصناعات المتعلقة بالقطاع الصناعي في سلطنة عُمان بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من عدة مشاريع حيوية في مدينة الرسيل الصناعية، أبرزها مشروع توسعة المرحلة الثانية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 33 مليون ريال عُماني، وتم تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، حيث يقع المشرع على امتداد المدينة الحالية من الجهة الجنوبية، ويهدف إلى تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وتطوير مرافق البنية الأساسية من شركات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الاستثمار والنمو الصناعي واللوجستي بالمدينة بما يخدم أكثر من 120 قطعة أرض مخصصة للمستثمرين بمساحة تأجير تقارب الـ 1.7 مليون متر مربع، ومن خلال بنية أساسية متكاملة توفر خدمات متطورة.
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية بمدينة الرسيل الصناعية التي من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الربط بين المدينة الصناعية الحالية والطريق الرئيس بين محافظتي مسقط والداخلية، حيث إن المشروع يشمل تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 11 كيلومترًا مع توفير أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية تعزيزًا للبيئة المستدامة، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وغيرها من عناصر تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى توفير مسارات للمشاة على جانبي الطريق.
وأضاف أنه ضمن مشروع توسعة المرحلة الثانية تم إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 4800 متر مكعب في اليوم متصلة بشبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب شبكة للمياه الصالحة للاستخدام الآدمي وإطفاء الحريق بطول 15 كيلومترًا، بالإضافة إلى تمديد خطوط الطاقة الكهربائية بطول 11 كيلومترًا، وشبكة للاتصالات تصل لجميع قطع الأراضي.
كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليونَيْ ريال عُماني وبطول 2.6 كيلومتر، حيث تم إنشاء مدخلين للمدينة الصناعية، وثلاثة للمنطقة اللوجستية لتصبح الحركة المرورية انسيابية في جميع الأوقات.
وأشار المهندس محسن الهنائي إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع توسعة المرحلة الأولى (المنطقة اللوجستية) والذي أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 500 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليون ريال عُماني، إلى جانب عدد من مشاريع القيمة المضافة التي ستضاف لمدينة الرسيل الصناعية خلال الفترة القادمة، كتزويد كافة الشركات المستثمرة في المدينة الصناعية بشبكة الألياف البصرية وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ وقّعت المدينة الصناعية مذكرة تعاون مع شركة عمانتل في هذا الجانب بهدف تعزيز وتقوية خدمة الاتصالات والمساهمة بشكل إيجابي في تسريع عملية التصنيع والإنتاج للشركات والمصانع الواقعة ضمن نطاق المدينة الصناعية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة الرسیل الصناعیة المدینة الصناعیة ریال ع مانی الصناعیة ا ملیون ریال متر مربع
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة