النائب مجدي الوليلي: غياب الرقابة الداخلية وراء الارتفاعات الجنونية في الأسعار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طلب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية بصفة خاصة سرعة التحرك وإحكام الرقابة على منظومة أسعار مختلف السلع فى ظل الإرتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والشاى والبن والزيت اضافة الى الإرتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى مختلف الفواكه والخضراوات والألبان ومنتجاتها والجبن بمختلف أنواعها واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك وغيرها من منتجات اللحوم
وتساءل "الوليلى" فى أول طلب إحاطة سيتقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى والذى سيبدأ غدًا الأحد لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول دور الحكومة فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق.
وتساءل "الوليلى" قائلًا: أين دور المحافظين وقيادات المحليات فى القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الاسعار.
كما تساءل " الوليلى" قائلًا: أين الدور الذى تقوم المجمعات الاستهلاكيه وشركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء مطالبًا عند حدوث أى ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار السلع بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينيه من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.
وقال " الوليلى" إن سوء إدارة هذا الملف من الحكومة بصفة عامة وغياب دور المحافظين بصفة خاصة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع مطالبًا بوضع سياسات وبرامج جديدة لادارة هذا الملف مع اصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الاسواق مؤكدا أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية خاصة سلعتى السكر والزيت والعديد من الخضروات والالبان ومنتجاتها ناهيك عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تنظيم الشوارد والمنافذ لبيع مختلف أنواع السلع باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب مجدي الوليلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا