تجديد حبس حداد 15 يومًا بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة بالجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، تجديد حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة بالجيزة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات لكشف وجود وقائع مشالهة من عدمه.

 

وبدأت تفاصيل الحادث بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من "مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة،
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة باستخدام "صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية"، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة.

 

وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد