الـنـزاهـة تعلن اسـتـقـدام مدير زراعـة ديـالـى لإحداثه الضرر بأموال الدولة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت دائرة التحقيقات صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير زراعة ديالى السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المشكو منه مدير زراعة ديالى السابق؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرض؛ بالرغم من عدم موافقة الجهة صاحبة حقّ التصرُّف بالعقار (الوقف السني) ووضعها إشارة الحجز عليه.
وأضافت إنَّه تمَّ منح الإجازة؛ لغرض إنشاء مزرعةٍ للإنتاج النباتيِّ والحيوانيِّ بالطرق العلميَّة، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، موضحةً أنَّ مُديريَّة زراعة ديالى فاتحت هيئة استثمار المُحافظة ولجنة دراسة تخصيص الأراضي التابعة لرئاسة الوزراء بخصوص عدم الممانعة من منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، مع علمه بعدم مُوافقة الوقف السنيِّ.
ولفتت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة(340) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.