«اوتشا» تكشف عن أخطر دولتين لعمال الإغاثة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المعروف باسم (أوتشا) إن السودان وجنوب السودان هما أخطر دول العالم بالنسبة لعمال الإغاثة اليوم.
وقد أظهرت بيانات حديثة، أن نحو ستة من كل عشرة عمال إغاثة توفوا هذا العام لقوا مصرعهم في هذين البلدين.
خلال مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة، قال المتحدث باسم أوتشا، يانس لاركيه، إن من بين 71 حالة وفاة لعمال الإغاثة تم تسجيلها حتى الآن هذا العام، توفى 22 منهم في جنوب السودان و19 في السودان، وفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، وهي شبكة لجمع البيانات.
ووفقا لاركيه، فإن معظم الضحايا هم من العاملين الإنسانيين المحليين الذين يعملون في الخطوط الأمامية للاستجابة.
وحذر من أن الوضع في السودان “ربما يكون الأزمة الأكثر حرمانا في العالم اليوم”. وقال إن الإغاثة الإنسانية تصل حاليا إلى 3.5 مليون شخص في البلاد، ولكن هناك 18 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، لكن “هناك الكثير من الصعوبات للوصول إليهم بتلك المساعدات”.
وأضاف: “الهجمات على عمال الإغاثة ومرافق الإغاثة هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ونصر على وجوب محاسبة مرتكبيها. إن أطراف النزاع، مثل النزاع الذي نشهده في السودان، عليها التزامات باحترام قوانين الحرب دون استثناء”.
وتواجه خطط الاستجابة الإنسانية لكلا البلدين نقصا في التمويل. فقد تم تمويل خطة الاستجابة للسودان بنسبة 32 في المائة فقط، حيث حصلت على 813 مليون دولار من أصل 2.6 مليار دولار كانت مطلوبة.
في حين أن وضع الخطة الخاصة بجنوب السودان أفضل قليلا، حيث وصلت مستويات التمويل إلى 53 بالمائة.
وأشار لاركيه إلى أن حوالي 75 بالمائة من إجمالي التمويل لهاتين الحالتين الإنسانيتين الطارئتين يأتي من ثلاث جهات مانحة، هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصندوق المركزي للإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اوتشا أخطر تكشف دولتين عن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات