السجن 5 سنوات لمتهم بتزوير المستندات في الزيتون
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية في منطقة الزيتون.
بيسرقوا الحواجز الحديد ..حبس تشكيل عصابي بشبرا الخيمة حبس المتهمين بسرقة الحواجز الحديدية لمحور المريوطية
البداية كانت بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية، بتخصيص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث ضبط بحوزته عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – وعدد من فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.
وبمواجهته اعترف بقيامه بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزته، بقصد ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير الزيتون جرائم الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.