التخطيط: ورشة عمل حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية لاستعراض تجربة كل من البرنامج القطري لمصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومشروع الحوكمة الاقتصاديةِ، والمنعقدة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبرنامج القطري لمصر، بحضور جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كارلوس كوندي رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب العلاقات الدولية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته تطرق د.كمالي لأهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفًا أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة.
وأضاف كمالي أن بعد البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وإطلاق الجزء الثاني منه في 2021 والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية فمن المهم وجود نوع من الدعم من مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في رسم السياسات موضحًا أن اختيار المنظمة تم لذلك السبب لما لها من باع في وضع السياسات التي تؤدي إلى التنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات، مضيفًا أن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث إن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.
وتناول كمالي الحديث حول أهمية اللجان النوعية، موضحًا أن البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروع. وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة، مضيفًا أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.
كما أشار كمالي إلى دور الجهات الوطنية، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حريصة على وجود حوكمة لعملية التنسيق بين اللجان الوطنية، حيث تتوافر نافذة إلكترونية في هذا الشأن وذلك لضمان فاعلية التواصل بالنسبة للأنشطة المختلفة، مع ضرورة تعاون اللجان الوطنية لتحقيق الدور الفعال في المشاركة. كما أكد كمالي ضرورة دراسة موضوعات اللجان وبدقة مع وجود تعاون مع مختلف الوزارات و الهيئات لتكوين رؤية موحدة للدولة المصرية.
وتابع كمالي بالحديث حول الدور التنسيقي للجهات الوطنية، مؤكدًا ضرورة تحديد رسائل محددة لتقدمها الدولة المصرية اثناء مشاركتها في اللجان المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعكس الرؤية و التوجهات المصرية حتى تصل الرسائل بدقة إلى القائمين على وضع القرار النهائي في المنظمة، وأكد كمالي أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية والذي يمثل المحور الأساسي لورشة العمل، مع ضرورة الاستفادة من فرصة وجود البرنامج القطري والاهتمام الكبير من القيادة السياسية للمنظمة بالعاون مع مصر على مختلف الاصعدة، موضحًا أنه سيتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي في الشهر القادم بواسطة السكرتير العام للمنظمة في خلال اول زيارة رسمية له لجمهورية مصر العربية.
وخلال الورشة قدمت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عرضًا حول مشاركة المعهد في المنتدى العالمي للحوكمة العامة، والاجتماع الوزاري بشأن مبادرة بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية وكذلك تعاون المعهد مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكدت د.شريفة أهمية الورشة في وضع خطوط عريضة لأهمية التعاون والتكامل في الجهاز الإداري للدولة والحكومة، مشيرة إلى تجربة المعهد مع البرنامج القطري، وأوضحت شريف أن المعهد سيتسلم جائزة عن برنامج كنجز كوليدج من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، موضحة أن المعهد هو أول جهة حكومية تحصل على تلك الجائزة.
وأضافت شريف أن المساواة بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي وتمكين الشباب والمرأة محاور متشابكه مع كل البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتابعت شريف أنها ترأست لجنة الحوكمة خلال إعداد البرنامج القطري كنقطة اتصال بين المشروع والهيئات المستفيدة من البرنامج، موضحة أن اللجنة معنية بالتواصل والتكامل مع الوزارات والهيئات التابعة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات للمشاركة بعصف ذهني عن الأولويات لكل جهة.
ومن جانبها تناولت د.هبه يوسف الحديث حول البرنامج القطري موضحة أنه يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة على أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروع.
وحول محاور البرنامج أوضحت يوسف أنها تتمثل في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمعني بالحوكمة ومكافحة الفساد، مضيفة أن المحور الرابع تمثل في الإحصاءات موضحة أنه جاري العمل على ثلاثة مشروعات تهدف إلى مراجعة النظام الاحصائي المصري، فضلًا عن المحور الخامس والمتمثل في التنمية المستدامة، حيث أوضحت يوسف أنه تم البدء في تفعيل ثلاثة مشروعات تخدم بشكل أساسي مبادرة "نُوَفّي".
كما تناولت د.هبه يوسف الحديث حول اللجان والأدوات التشريعية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مصر تعد عضو مشارك في سبع لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتشارك بانتظام باجتماعات 26 لجنة من لجان المنظمة، مضيفة أن مصر ملتزمة بـ 25 أدارة تشريعية للمنظمة في عدد من المجالات الرئيسية.
وأكدت سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الجلسة التعريفية الخاصة بمشروع الحوكمة الاقتصادية، أهمية حوكمة إدارة المؤسسات، موضحة أن قانون الخدمة المدنية مع رؤية الإصلاح الإداري واستراتيجية مصر 2030 هما الأسس التي دفعت للتفكير في مشروع الحوكمة الاقتصادية، موضحة أن تلك الحوكمة هي الخاصة بإيجاد مناخ أفضل للاستثمار الخارجي المراد دخوله لمصر ومساعدته في التنمية مع إيجاد فرص عمل لأكثر من 800 خريج من الجامعات سنويًا، موضحة أن تلك هي الرؤية لمشروع الحوكمة الاقتصادية.
وتابعت طبالة أن المشروع له ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن الهدف الأول والمعني بالمؤشرات الدولية ومساعدة الحكومة في النظر إلى المؤشرات الخاصة بالبنك الدولي، مع النظر إلى كفاءة المؤسسات في ذلك الإطار، وأضافت طباله أن الهدف الثاني هو الأكثر تخصصًا حيث يتابع أداء المؤسسات وانتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القرار بخلق 5 وحدات مستحدثة بالوزارات، موضحة أن كل أهداف المشروع تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجياتها.
واستعرضت الجلسة الثانية من فعاليات الورشة، بناء مهارات الاتصال والتعاون بشأن تعظيم استفادة مصر من المبادرات والمشروعات الدولية، وقدمها السفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، د.خالد زكريا أمين، استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقدمت د.نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، عرض تقديمي حول مشاركة وزارة التجارة والصناعة في لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعرض تقديمي حول مشاركتها في لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، ومشاركتها باجتماعات فريق عمل قياس وتحليل الاقتصاد الرقمي، وفريق الخبراء المعني بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وقدمه أحمد سعيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون الاقتصادية والاحصائية، محمد عطية، مسئول التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
وشهدت الورشة عرضًا تقديميًا من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول مشاركة الجهاز باللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقدمت العرض مروة عبد التواب، مدير أول - السياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الأمریکیة للتنمیة الدولیة البرنامج القطری د کمالی فی وضع أن مصر
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة