الخطة الأخيرة تفشل.. والإغلاق الحكومي الأميركي على الأبواب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انهارت خطة اللحظة الأخيرة لرئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتا.
ولكن تصويت يوم الجمعة عشية الموعد النهائي يجعل إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة شبه مؤكد.
ووصف البيت الأبيض والديمقراطيون الحزمة الجمهورية بتخفيضاتها الحادة في الإنفاق التي تصل إلى 30 بالمئة بأنها مفرطة للغاية.
وتضمن مشروع القانون أيضا شروطا قاسية تتعلق بأمن الحدود طالب بها الجناح اليميني المتشدد.
وكان من شأن مشروع القانون أن يبقي العمليات الحكومية قائمة حتى 31 أكتوبر.
ويعمل مجلس الشيوخ على خطته الخاصة بين الحزبين والتي يدعمها الحزبان على نطاق واسع لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية.
وتتجه خطة مجلس الشيوخ للتصويت عليها في نهاية هذا الأسبوع.
وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة البيت الأبيض أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الكونغرس الولايات المتحدة البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية