المدينة النائمة.. حكاية 10 آلاف عامل باتت أرزاقهم تحت أكوام الخردة في شرق العراق - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
على بعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) تلوح من بعيد سلسلة طويلة من المعامل والمصانع والورش التي تشكل مع بعضها اكبر مدينة صناعية شرق العراق، تأسست قبل 60 سنة وكانت مصدر رزق لقرابة 10 الآف عامل تنتج نحو 80 منتجا وبضاعةً للاسواق طيلة عقود، لكنها الآن اشبه بـ"المدينة النائمة"، بعدما تحولت الالات الى مجرد خردة حديد.
هياكل حديدية
ويؤكد مدير ناحية بني سعد، نجم الحربي، لـ"بغداد اليوم"، أن "المدينة الصناعية في اطراف بني سعد والتي تضم نحو 400 معمل ومصنع وورشة اغلبها تابعة للقطاع الخاص ومتوقفة عن العمل بنسبة 98% ، اي انها اشبه بالمدينة النائمة بعدما كانت لعقود مصدر رزق لقرابة 10 الاف عامل".
ويوضح أن" الاهمال في دعم الانتاج الوطني واغراق الاسواق بالمستورد اسباب مباشر في توقف مدينة هي الاكبر من نوعها شرق العراق تأسست قبل 60 سنة واكثر".
ويشير الى انه" طيلة 20 سنة الماضية نناشد من دون اي اجراءت لانقاذ المدينة الصناعية التي بقيت مجرد اطلال وهياكل حديدية".
خردة حديد
من جانبه يقول عبد الرحمن علي، صاحب معمل في خان بني سعد (الاسم التاريخي والمعروف لناحية بني سعد)، إن "الالات تحولت للاسف الى خردة حديد وأن اعادة احيائها من جديد ضرب من الخيال لانها تحتاج الى اموال طائلة كما ان نوعية الانتاج اختفلت في ظل متغيرات البضائع والاسواق".
ويوضح علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" المشكلة لا تتوقف على اغراق الاسواق بالمستورد والاهمال في الدعم بل مدى توفر الطاقة الكهربائية"، لافتا الى ان "كل محاولات اعادة تشغيل المصانع والورش فشلت لان حجم التكاليف اضعاف الايرادات".
سياسة دول
فيما يروي عمران السعدي (عامل) كيف قضى 22 سنة في معمل للنسيج، مبينا أن "لحظات اغلاق بوابته كانت قاسية جدا بعدما فقد اكثر من 400 عامل مصدر رزقهم دفعة واحدة".
ويشير السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أن" موضوع اغلاق المعامل سياسة دول تريد للصناعة في العراق ان تموت وتبقى اسواقه رهينة انتاجها"، لافتا الى ان "معامل وورش ومصانع الخان كانت مصدر رزق من 9 – 10 الاف عامل وربما اكثر وتؤمن بضائع ومنتجات ربما تصل الى 100 منتج للاسواق، اي كنا نعيش في مدينة تنبض بالحياة ولكنها الان نائمة واخشى ان يبقى الحال الى ما لانهاية".
المصدر : بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 800 ألف عامل أجنبي في العراق والسوريون غير مشمولين بالقرارات
أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، أن هناك ما لا يقلّ عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، منوهاً إلى أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتصحيح وضع العمالة في البلاد لكن السوريين غير مشمولين بالقرارات.
الأسدي قال في حديث مطوّل بلقاء تلفزيوني، تابعته منصة "الجبال"، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقلّ عن 800 ألف، وأن العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت عن طريق التهريب أو جاءت من إقليم كوردستان".
مشيراً إلى أن "نحو 80 - 90% من العاملين في مطاعم العاصمة بغداد هم من العمال السوريين"، وأنه "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، لكن السورية لم تستفد منها لأن دخولها غير رسمي إلى البلاد".
اذ لفت الأسدي أن "القانون يفرض على أصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي"، مبيناً أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة أجنبية".
ولفت إلى أن "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل"، و" هناك 500 ألف عامل أجنبي في محافظة البصرة وثلاثة مفتشين فقط بالمحافظة".
وبحسب قول وزير العمل العراقي فإن "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 % من العمالة الأجنبية"، و"هناك 50 مفتشاً فقط للعمل في عموم العراق بوجود أكثر من 180 ألف شركة".
فيما تطرق الأسدي في حدبثه بشكل مفصّل إلى برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي تشرف عليها الوزارة، والخطوات المنجزة بهذا المسار، قائلاً: "أطلقنا حملات بحث ميداني في 2023، وشملنا أكثر من 960 ألف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية".
مضيفاً: "أجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بأكثر من 50% وشرعنا قانوناً جديداً يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".
وأكد الوزير أن نتائج التعداد السكاني الذي شهده العراق "أظهر تقدماً كبيراً في عمل الوزارة"، مبيناً أنه "لدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية، وهناك مليون و300 ألف أسرة أكملت إجراءات شمولها بالبرنامج بانتظار التخصيصات المالية".
ورفعت وزارة العمل الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون ليصل إلى 600 ألف دينار، أي ما يساوي راتب المتقاعد الحكومي، بحسب قول الأسدي، وأطلقت حملة رسمية لكشف المتجاوزين على برنامج الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي.
وقال الأسدي بهذا الخصوص "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".
وفي محور آخر من الحديث، تطرق وزير العمل العراقي إلى ملف الفقر في البلاد، وعمل الحكومة بهذا المسار.
وفقاً لقوله، "انخفضت نسبة الفقر في العراق من 23% إلى 17.5%، عبر إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال برامج الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، كما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 13%.
كلمات دالة:سورياالعراقالحكومة العراقيةوزير العمل العراقيقانون الضمان الاجتماعيبغدادعمالة الأجنبيةحملة البحث الاجتماعيالقطاع الخاصقروض© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد