الهجرة إلى أوروبا.. سياسة جديدة خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عادت قضية إصلاح سياسة الهجرة، في أوروبا إلى الواجهة، وهذا بعد أن أكدت ألمانيا تأييدها لها، التي كانت ترفضها. حيث أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة.
ومن جهتها، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، بخصوص الهجرة، إنه لا “عقبات رئيسية” قائمة بشأن هذه القضية الشائكة”.
وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي ببروكسل أن دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال هذا العام. أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأن عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوزت 600 ألف وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف.
الهدف من إصلاح سياسة الهجرةويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين. إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان. وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
وبالمقابل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور. وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق. بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
قرار هام من الاتحاد الأوروبي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية