متراجعة 2 %.. أسعار الذهب في مصر تفقد 45 جنيها خلال سبتمبر

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا خلال شهر سبتمبر 2024 بمقدار 45 جنيها للجرام وهو يمثل انخفاضا بنسبة 2%، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2220 جنيها للجرام قبل أن يسيطر التذبذب على معظم أداء الذهب خلال الشهر.
ورصد تحليل “جولد بيليون”، أن تحركات الذهب امتازت خلال سبتمبر بالاعتدال والبعد عن التحركات العنيفة، ويأتي هذا في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب المحلي بالإضافة إلى حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتعاملين في الأسواق.

وافتتح الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2175 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً وهو نفس سعر اغلاق جلسة الأمس بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17400 جنيه.

الترقب كان السمة الأساسية لسوق الذهب خلال سبتمبر، وذلك بسبب الشائعات والتوقعات في الأسواق بحدوث مراجعة صندوق النقد الدولي وما قد يصاحب هذا من تعويم في سعر صرف الجنيه خلال فترة شهر سبتمبر، وهو مالم يحدث ليتسبب هذا في هدوء في التداولات.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى عوامل التسعير في سوق الذهب شهدت استقرار خلال معظم فترات الشهر، فقد استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية معظم فترات الشهر بعد أن شهد ارتفاع في بدايته، كما شهد السوق تراجع في الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام الأمر الذي حقق توازن بين العرض والطلب ونتيجة لهذا تأثرت أسعار السوق المحلية بانخفاض أسعار الذهب العالمي لنشهد تراجع بشكل تدريجي بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمي.

من جهة أخرى أوضحت شعبة الذهب أن مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب كان لها تأثير أساسي على تهدئة واستقرار أسعار الذهب المحلي حيث ساهمت في دخول 2 طن من الذهب منذ بداية المبادرة، وطالب بتمديد المبادرة لفترة جديد من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الذهب، حيث من المقرر للمبادرة أن تنتهي في نوفمبر القادم.

أيضاً خلال شهر سبتمبر قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% دون تغيير، ليوافق أغلبية التوقعات في الأسواق، ليشير البنك أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام جاءت متسقة مع توقعات البنك وهو السبب وراء قرار البنك بتثبيت الفائدة دون تغيير.

وأوضح المركزي المصري أن البنك سيقيم آثار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك على الأداء الاقتصادي وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر الفترة القادمة، وأن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس مستويات التضخم الحالية، ولم يتطرق البنك المركزي في بيانه إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار او الإشارة إلى خفض أو تعويم للعملة خلال الفترة القادمة.

وأعاد قرار المركزي المصري الهدوء إلى الأسواق من جديد ليظل الترقب لأي تغير في سعر الصرف هو المسيطر على الأسواق. 

المصدر: البوابة نيوز