خبير: سوق العمل يحتاج إلى مزيد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تبذل الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهدا كبيرا لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسى والجامعي والصناعيط، وكان أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وإعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.
أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية هو إنجاز يستحق الاعتزاز به، حيث يظهر هذا التحول الجاد والمستدام التزام الحكومة المصرية تجاه تحسين التعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للشباب في البلاد.
وأشار الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، إلى أن من خلال إنشاء العديد من الجامعات الجديدة والتوسع في الجامعات القائمة، يتم توفير فرص تعليم عالي للعديد من الطلاب، وهذا ليس فقط يعزز الوصول إلى التعليم العالي ولكن أيضًا يساهم في توفير فرص العمل للشباب المصري.
وقال الخبير التربوي، إن التركيز على تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي هو خطوة ضرورية لضمان مكانة مصر في المشهد التعليمي الدولي، ويجب أن تكون هناك جهود مستدامة للمضي قدمًا في تطوير البرامج التعليمية وتعزيز جودة التعليم المقدم.
وتابع: “الذكاء الصناعي يعد أمرًا مهمًا لمؤسسات التعليم العالي، فتكنولوجيا الذكاء الصناعي تتطور بسرعة، ولذا يجب على هذه المؤسسات أن تكون على اطلاع دائم بآخر التطورات في هذا المجال وتكييف مناهجها وبرامجها التعليمية والبحثية وفقًا لهذه التطورات”.
ولفت الدكتور أحمد، من المهم أن تساهم مؤسسات التعليم العالي في تدريب وتأهيل الكوادر المهنية في مجال الذكاء الصناعي، حيث يمكن أن يلعب الخريجون دورًا حاسمًا في تطبيق هذه التقنيات في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
وأوضح الخبير التربوي، أن الاستمرار في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي ومواصلة النجاحات على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية يعكس التزام مصر برفع مستوى التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي، وهو أمر يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعليم الجامعات الجديدة الأهلية تحسين التعليم مؤسسات التعلیم العالی الذکاء الصناعی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية