وزير الإسكان: جار الانتهاء من 100 كم من طريق سيوة / مطروح
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 300 كم، ﻣﺭﻭﺭﺍً ﺑﻣﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ (ﺑﺋﺭ ﺍﻟﻧﺹ – ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ – ﺳﻳﻭة)، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ويهدف لزيادة كفاءة الطريق، وتخفيض الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات والحركة المرورية، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ حوالى 100 كم من الطريق وهى المسافة الأكثر خطورة وتسجيلا للحوادث على الطريق القائم من كم 50 وحتى كم 150 تمهيداً للتشغيل التجريبى.
وأوضح وزير الإسكان، أن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تكمن فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقاً، وإلى ليبيا وشمال أفريقيا غرباً، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، مضيفا أن الطريق يخدم بشكل رئيسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية، واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يتمثل فى إنشاء طريق خرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25 متر (3 حارات مرورية)، وبسرعة تصميمية 120 كم / ساعة، بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، ليكون ازدواجا للطريق المفرد القائم حالياً، والذى يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث، كما أن ازدواج الطريق القائم يعد أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق بما يحقق كفاءة تشغيل وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، بجانب رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضاً لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يُعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد تم اختيار العمل بالرصف الخرساني ليتحمل أوزان السيارات والشاحنات ذات الحمولات الثقيلة المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة إلى مدينة مطروح وزيادة العمر الافتراضي للطريق، وزيادة معدلات الأمان، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول.
وقال اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، إن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، يأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وما تتطلبه من تحسين جودة الطرق وتطويرها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحقيق معدلات الأمان لمرتاديها، واستيعاب الكثافات والحمولات عليها، كأحد أهم الركائز والمقومات لنجاح مشروعات التنمية بجميع أنواعها.
وأضاف رئيس جهاز تعمير ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، تنفذه 8 شركات مقاولات وطنية، ويعمل به أكثر من 1000 مهندس وعامل من مختلف التخصصات، وأكثر من 100 معدة ومركبة، و6 خلاطات مركزية للخرسانة، و3 معدات للرصف الخرسانى، وكسارتين، كما تم حفر بئر مياه على الطريق، للتغلب على مشكلة الإمداد بالمياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية طريق سيوة مطروح وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني
وأضاف عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم ،أن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد أحد الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية
تنشيط السوق العقاريوأوضح ثروت، أن نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، و تنشيط السوق العقاري، و خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة و تحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية .
وأختتم عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه قائلا: “ دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، و يخلق بيئة أكثر تنوعاً و عدالة و استدامة”.