خطوات تنفيذية لإنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية بمصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر، مشيرا الى أن التأمين البيئي يوفر تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن الإطلاق غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادة في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات.
وناقش الاتحاد - في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم /السبت/ بعنوان "تأمين المسؤولية البيئية" - مفهوم التأمين البيئي Environmental insurance ، موضحا الفرق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية.
وذكر الاتحاد أن الفئات التي تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئية هي: هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، المنشآت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسـوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
وأضاف أن تغطيات وثيقة تأمين المسؤولية البيئية تشمل الإصابات الجسدية، الضرر في الممتلكات، تكاليف التنظيف من التلوث، توقف العمل، الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، تكاليف الدفاع القانوني، تكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث.
واستعرضت النشرة التغطيات الإضافية التي غالباً ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضاً الاستثناءات الرئيسية، لافتة الى احتياج الشركات إلى تأمين المسؤولية البيئية وأمثلة على مخاطر المسؤولية البيئية.
وتتضمن مخاطر المسؤلية البيئية مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.
وأشارت النشرة إلى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل مثل: مخاطر الصناعة، الموقع، عدد الموظفين، كشوف المرتبات السنوية، مبينة أن القطاعات المستفيدة من تأمين المسؤولية البيئية هي قطاعات، البناء والمقاولات، التصنيع، خدمات الرعاية الصحية.
وحول دور الاتحاد في تأمين المسؤولية اجتماعية، أضافت النشرة أن المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية تعتبر أحد الموضوعات الحيوية التي تتصدر المشهد العالمي وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظراً لانعكاس أثارها على كافة نواحي الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها.
ولفتت إلى أن الاتحاد قام بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذي عقد في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وقامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اتحاد التأمين المصري، إن التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
وأوضح في تقرير حديث اليوم أن الاتحاد المصري للتأمين سعى منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصري من أوائل اتحادات التأمين التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، وذلك لمواكبة التطورات والاطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوي من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبي التأمين البحرى بالسوق المصري لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.
2. قيام لجنة التأمين البحري بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحري بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأميني.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه.
وتابع:" شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين".
هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات.
وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح التقرير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين يُعد تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة.
وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد.
وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.
وأضاف أنه مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال.
هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية