كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر، مشيرا الى أن التأمين البيئي يوفر تغطية للخسائر أو الأضرار الناتجة عن الإطلاق غير المتوقع للملوثات المستبعدة عادة في وثائق تأمين المسؤولية العامة والتأمين على الممتلكات.
وناقش الاتحاد - في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم /السبت/ بعنوان "تأمين المسؤولية البيئية" - مفهوم التأمين البيئي Environmental insurance ، موضحا الفرق بين وثيقة المسؤولية العامة ووثيقة المسؤولية البيئية.


وذكر الاتحاد أن الفئات التي تستهدفها وثيقة تأمين المسؤولية البيئية هي: هيئات التصنيع والمنشـآت الصناعية، المنشآت الخاصة بالتخزين ومخازن البضائع الصب، المرافق الخاصة بمعالجـة النفايات والتخلص منها، المواقع التجارية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسـوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمراني، الشركات الوطنية أو المتعددة الجنسيات.
وأضاف أن تغطيات وثيقة تأمين المسؤولية البيئية تشمل الإصابات الجسدية، الضرر في الممتلكات، تكاليف التنظيف من التلوث، توقف العمل، الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، تكاليف الدفاع القانوني، تكاليف التخفيف من الآثار الناتجة لمنع تفاقم حادث التلوث.
واستعرضت النشرة التغطيات الإضافية التي غالباً ما يمكن إضافة تغطية المسؤولية البيئية لتأمين المسؤولية العامة الخاص بالعميل مقابل تكلفة إضافية وأيضاً الاستثناءات الرئيسية، لافتة الى احتياج الشركات إلى تأمين المسؤولية البيئية وأمثلة على مخاطر المسؤولية البيئية.
وتتضمن مخاطر المسؤلية البيئية مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، مخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، تكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، إصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، المطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية.
وأشارت النشرة إلى أن تكلفة تغطية تأمين المسؤولية البيئية تعتمد على عدة عوامل مثل: مخاطر الصناعة، الموقع، عدد الموظفين، كشوف المرتبات السنوية، مبينة أن القطاعات المستفيدة من تأمين المسؤولية البيئية هي قطاعات، البناء والمقاولات، التصنيع، خدمات الرعاية الصحية.
وحول دور الاتحاد في تأمين المسؤولية اجتماعية، أضافت النشرة أن المشكلات أو القضايا المتعلقة بالتغيرات البيئية تعتبر أحد الموضوعات الحيوية التي تتصدر المشهد العالمي وذلك لما لها من أهمية كبيرة نظراً لانعكاس أثارها على كافة نواحي الحياة وتأثر جميع الكائنات الحية على وجه الأرض بها.
ولفتت إلى أن الاتحاد قام بعدد من الخطوات الهامة نحو المشاركة في معالجة القضايا البيئية والتي منها المشاركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذي عقد في مصر عام 2022، حيث شارك الاتحاد بخمس ورش عمل بهذا المؤتمر بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وقامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد بإعداد أول وثيقة تأمين لتأمين السيارات الكهربائية وذلك تماشياً مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير الري يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر لبحث الشراكة المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الاتحاد الأوروبى في مصر ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبى ، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الاستراتيجية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) طبقاً لأولويات الوزارة ، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيراً لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ ، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام ٢٠٢٣ والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

المشروعات يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي

وأشار وزير الري لوجود عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الإتحاد الأوروبى مثل البرنامج القومى الثالث للصرف ، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر ، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" ، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA  ، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد .

وأوضح وزير الري أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقاً لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، و دراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" والتي تم توقيعها خلال فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" لعام ٢٠٢٤ بين مصر والاتحاد الأوروبي ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية فى التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذان يعدان ركيزتان يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .

مقالات مشابهة

  • الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول في العلوم الطبيعية والهندسة بمصر
  • تشغيل وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة
  • حرائق كاليفورنيا تكلف شركات التأمين 30 مليار دولار
  • ختام أعمال الملتقى الإعلامى الأول للتأمين الصحى
  • لتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»
  • وزير الزراعة يبحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر التعاون المشترك
  • الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية
  • بعد حرائق كاليفورنيا.. "المصري للتأمين" يطالب بتفعيل التأمين الإجباري على المنازل
  • وزير الري يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر لبحث الشراكة المائية
  • بعد وفاة جو سكاف... دعوة من الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل