الملتقى الدولي للتمر بأرفود واجهة متميزة لتنمية سلسلة نخيل التمر بالمغرب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تشكل الدورة ال12 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، التي ستنظم بأرفود خلال الفترة ما بين 3 و8 أكتوبر المقبل، تحت شعار "الجيل الأخضر: آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات"، واجهة متميزة للفاعلين في القطاع، من أجل النهوض وتنمية سلسلة نخيل التمر على المستويين الوطني والدولي.
وأصبحت هذه التظاهرة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مر السنين ، فضاء متميزا لتسليط الضوء على أهمية هذه السلسلة في اقتصاد مناطق الواحات، وعلى الرهانات المرتبطة باستدامة هذه المجالات وكذا إمكانيات تنميتها في أفق 2030، في إطار عقد البرنامج الجديد وفي سياق التغيرات المناخية.
وبات هذا الملتقى الدولي، الذي أحدث سنة 1940، وكان يعرف حينئذ بمعرض التمور بتافيلالت، يفرض نفسه اليوم كحدث لا محيد عنه ضمن الأجندة الفلاحية من خلال توفير منصة أساسية للقاء والتواصل وتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والدولي، وأيضا موعدا مرجعيا بالنسبة للمهنيين المشتغلين في سلسلة النخيل المنتج للتمر. ويؤكد التطور الذي شهده هذا الملتقى على مر السنين، نمو قطاع نخيل التمر، الذي تحقق بفضل جهود مختلف الفاعليين المعنيين من مؤسسات وقطاع خاص محليا ووطنيا.
وباعتبارها من السلاسل الفلاحية الأساسية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، شكلت تنمية سلسلة نخيل التمر موضوع عقد برنامج بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، للفترة الممتدة من2021 إلى 2030. ويتضمن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقارب 7,5 مليار درهم، غرس خمسة ملايين نخلة، منها ثلاثة ملايين نخلة مبرمجة في الواحات المنتجة للتمور، ومليوني نخلة موجهة للمناطق المخصصة لتوسيع المناطق الحديثة الواقعة خارج الواحات.
ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع المبادرات المقاولاتية لدى الشباب والتعاونيات، وتحسين الإنتاجية وتعزيز تثمين المنتوج وتحسين قنوات التوزيع والتسويق وترويج الصادرات. ويرتقب أن يشارك في هذا الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حوالي 230 عارضا ضمن الفاعلين الأساسيين في هذا المجال.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة، يمتد المعرض على مساحة 40 متر مربع، تضم أقطاب متعددة: قطب الجهات، وقطب الرحبة، وقطب المنتوجات المجالية وقطب اللوازم الفلاحية وقطب المكننة الفلاحية والقطب الدولي وقطب المؤسسات والجهات الداعمة. وسيتم بالمناسبة تنظيم ندوات علمية ولقاءات حول موضوع الدورة، من قبيل منتدى الاستثمار بشراكة بين مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب ووكالة التنمية الفلاحية، ويوم دراسي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي برعاية منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي سيخصص للتطورات التقنية والتكنولوجية والممارسات الجيدة من أجل تنمية هذه السلسلة. كما ستنظم ورشات موضوعاتية من تأطير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتعاون مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بهدف تقوية قدرات الشباب في مجال إحداث وتسيير المقاولات.
كما يتضمن برنامج الملتقى الذي تقرر تمديد مدته ل6 أيام بدل أربعة المعتمدة في السابق، أنشطة بيداغوجية وتعليمية، وورشات، وحصصا للتذوق، كما سيتم تنظيم مسابقات وتسليم الجوائز للمشاركين والعارضين.
ويؤكد الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، مرة أخرى، جاذبيته للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، باعتباره منصة مثلى للقاء والتواصل وتبادل الخبرات، حيث يتوقع أن يستقطب هذه السنة أزيد من 90 ألف زائر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مداخيل ضريبية قياسية لسوق المحروقات بالمغرب
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن ارتفاع المداخيل الضريبية الناتجة عن واردات البنزين والغازوال، حيث بلغت حوالي 7.21 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويمثل هذا المبلغ إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الواردات، ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10.8%.
وأوضح التقرير أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) شكلت الجزء الأكبر من هذه المداخيل، حيث بلغت 5.35 مليار درهم، أي ما يعادل 74% من إجمالي المداخيل الضريبية.
وسجلت هذه الضريبة زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 3.1% لتصل إلى 1.86 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى أن تسع شركات رئيسية تعمل في قطاع توزيع المحروقات استحوذت على 84% من إجمالي حجم وقيمة واردات السوق خلال الربع الثالث من 2024.
ورغم أن حجم واردات هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 5.1% ليصل إلى 1.43 مليون طن، فإن القيمة الإجمالية للواردات تراجعت بنسبة 14%، حيث بلغت 10.89 مليار درهم مقابل 12.66 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في المداخيل الضريبية في وقت تشهد فيه السوق تحولات ملحوظة في حجم الواردات، مما يعكس تأثير تحركات الأسعار وحجم الاستهلاك على الإيرادات الوطنية.