النزاهة النيابية تدعو لوقف التجاوزات على الاجهزة الامنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السبت, 30 سبتمبر 2023 2:12 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
دعت لجنة النزاهة النيابية، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية ، الى التدخل المباشر ووضع حد لحالات التجاوز على ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وقال رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى عضو لجنة النزاهة النيابية ،رعد الدهلكي في بيان:” ان مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى تناقلت مقطعا فيديويا مقتضبا يوثق الاعتداء على ضابط برتبة عقيد في طوارئ الشرطة من قبل بعض الأشخاص ، اثناء تنفيذه مع مفرزة امنية ، واجبا في منطقة ام العظام جنوب غرب بعقوبة ، في تصرف غير قانوني او مسؤول من اشخاص لا ينتمون الى المنطقة ويعطي دلالات واضحة على وجود غطرسة وعدم احترام للقانون والدولة من بعض الجهات” .
ولفت الى انه رغم ايماننا الكامل بقدرة القضاء العراقي والأجهزة المختصة في معالجة هذا الأمر من خلال إصدار مذكرات قبض رسمية بحق المعتدين ، لكننا نعتقد ان الحزم والردع لمثل هكذا تصرفات غير مسؤولة وايقاع اقصى العقوبة للمعتدين ، سيكون السبيل الأمثل لمنع تكرار هكذا تجاوزات وبما يرسل رسالة واضحة للمواطنين بان سلطة الدولة والقانون لها الكلمة العليا في حفظ الأمن والدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف الوانهم واطيافهم”.
كو شدد الدهلكي على “ضرورة التدخل المباشر من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ ديالى لضمان هيبة المؤسسات الأمنية ومنتسبيها وضباطها وضمان عدم تكرار هكذا تجاوزات على من قدموا التضحيات لاعادة الامن والأمان الى جميع مناطقنا ، وليس فقط محافظة ديالى”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".