رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۰۳۹۸ لسنة ۲۰۲۱ جنایات قسم ثان اکتوبر أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحمله.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وعليه حكمت المحكمة:د حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة محكمة جنايات الجيزة الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة "فاس"، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة "عدم التبليغ " في حق البقالي، وتهمة "استغلال النفوذ" في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع العقوبة الإبتدائية الصادرة ضد إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.
ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر، من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.
وتم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.
يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد