رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات الصادر ضده.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ۱۰۳۹۸ لسنة ۲۰۲۱ جنایات قسم ثان اکتوبر أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحمله.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وعليه حكمت المحكمة:د حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة محكمة جنايات الجيزة الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.