البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجت "الحكومة الفرنسية"، مُجددًا للمرة الثانية خلال عام، من تصويت "حجب الثقة" الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة ضعيفة لم تحصل سوى 193 صوتًا من أصل 289 صوتًا لسحب الثقة، وذلك حسبما أفادت "وسائل إعلام فرنسية"، اليوم السبت.
وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.
وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.
وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.
ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.
رئيس وزراء اليونان وماكرون يبحثان آخر التطورات في أوكرانيابحث رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا مُنذ فبراير 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، مساء الجمعة.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت الحكومة الحكومة الفرنسية فرنسا بوابة الوفد حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي