نجت "الحكومة الفرنسية"، مُجددًا للمرة الثانية خلال عام، من تصويت "حجب الثقة" الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة ضعيفة لم تحصل سوى 193 صوتًا من أصل 289 صوتًا لسحب الثقة، وذلك حسبما أفادت "وسائل إعلام فرنسية"، اليوم السبت.

وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.

وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.

وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.

ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

رئيس وزراء اليونان وماكرون يبحثان آخر التطورات في أوكرانيا

بحث رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا مُنذ فبراير 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تصويت الحكومة الحكومة الفرنسية فرنسا بوابة الوفد حجب الثقة

إقرأ أيضاً:

بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين

تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.

مقالات مشابهة

  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • فرنسا تواجه مصيرا تاريخيا في الانتخابات التشريعة
  • ‏رئيس الوزراء الفرنسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
  • بدء التصويت بانتخابات فرنسا وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • 30 قتيلا في الأقل حصاد تظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي