البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجت "الحكومة الفرنسية"، مُجددًا للمرة الثانية خلال عام، من تصويت "حجب الثقة" الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة ضعيفة لم تحصل سوى 193 صوتًا من أصل 289 صوتًا لسحب الثقة، وذلك حسبما أفادت "وسائل إعلام فرنسية"، اليوم السبت.
وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.
وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.
وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.
ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.
رئيس وزراء اليونان وماكرون يبحثان آخر التطورات في أوكرانيابحث رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، آخر التطورات في أوكرانيا والحرب المستمرة مع روسيا مُنذ فبراير 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، مساء الجمعة.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن ميتسوتاكيس وماكرون بحثا أيضًا عددًا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي قبل قمة المجموعة السياسية الأوروبية والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في غرناطة، وتحديدًا في 5 و6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصويت الحكومة الحكومة الفرنسية فرنسا بوابة الوفد حجب الثقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025