المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن نتائج المشروعات الفائزة في الدورة الثانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء محافظات الجمهورية في الإعلان عن نتائج مرحلة تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثانية، وذلك بعد انتهاء فترة التقييم والتي تمت خلال سبتمبر الحالي، وأسفرت عن اختيار المشروعات المؤهلة، بواقع مشروع لكل فئة بإجمالي عدد 6 مشروعات لكل محافظة.
نائبة أمريكية تُهاجم بايدن: قلقه على أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة (شاهد)
وثمنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة والتعاون المثمر من جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى تلك المرحلة من المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر إلى السيد وزير التنمية المحلية وجميع السادة المحافظين على تعاونهم وجهودهم منذ إطلاق الدورة الثانية من المبادرة حتى الإعلان عن الفائزين، مشيرة إلى أن هذا التعاون هو ما يميز تلك المبادرة الوطنية التي تتم بتضافر جهود كل الجهات المعنية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنوع المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة، وما تقدمه تلك المشروعات من حلول تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه أوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة أن المرحلة الحالية هي مرحلة حصاد الجهود التي قامت بها المبادرة الوطنية بالتعاون مع المحافظات؛ بداية من مرحلة نشر الوعي بالتغييرات المناخية والتي تضمنت مجموعة من الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تم تنفيذها بالمحافظات لشرح كيفية تقديم مشروعات خضراء ذكية تقدم حلول لمشكلات تغير المناخ، وانتهاء بمرحلة تقييم المشروعات من خلال لجان تنفيذية متخصصة بكل محافظة تتضمن ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، مشيرًا إلى أنه بعد هذه المرحلة يتم عرض هذه المشروعات على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، ليتم اختيار أفضل 18 مشروع بواقع 3 مشروعات بكل فئة وهي المشروعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المقرر عقده بالإمارات cop28 في نوفمبر القادم.
يشار إلى أنه تم منذ أيام الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط وذلك في مؤتمر تم عقده بمحافظة الشرقية بحضور السادة المحافظين، حيث تم تكريم المشروعات الفائزة والتي تمثل المحافظات الثلاث وتغطي مجالات متنوعة منها الزراعة المستدامة، الري، إدارة المخلفات، الطاقة، المدن الذكية المستدامة، النقل المستدام، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023، والمشروعات الفائزة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الأثنين الموافق 2 أكتوبر، وفي شمال وجنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بباقي المحافظات تباعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظات الجمهورية نتائج المشاركة مشروعات المشروعات الفائزة المبادرة الوطنیة الإعلان عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها