يريفان: جميع سكان ناغورني كراباخ "تقريبا" غادروا الإقليم
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الحكومة الأرمينية، اليوم السبت، إن النزوح الجماعي للعرق الأرمني أدى إلى إفراغ جيب ناغورني كراباخ من السكان تقريبًا منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم بعد عملية عسكر ية خاطفة وأمرت مسلحي المنطقة الانفصالية بنزع سلاحهم.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان يريفان أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن كراباخ إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية وصول 100,417 شخصا من ناغورني كراباخ إلى أرمينيا، وعبور 21,043 وسيلة نقل جسر هكاري في ممر لاتشين الإنساني الذي تؤمنه قوات حفظ السلام الروسية.
وتم تسجيل 81,139 شخصا لدى السلطات الأرمينية التي خصصت مساكن مؤقتة تستوعب 32,200 شخص.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن السكان الأرمن في كراباخ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان إن قرروا البقاء في الإقليم.
من جهته، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في وقت سابق إنه "لن يبقى أرمني واحد في إقليم كراباخ، حيث سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة"، وهو ما أثار امتعاض السلطات الأذربيجانية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس ما يسمى بـ"جمهورية كراباخ"، غير المعترف بها، وقع مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
وتم إصدار إرشادات لأهالي كراباخ بمن فيهم المقيمون خارج الإقليم، بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي أعلنتها أذربيجان اعتبارا من دخول مرسوم حل "جمهورية كراباخ" حيز التنفيذ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يريفان أرمينيا العملية العسكرية الأذربيجانية ناغورني كراباخ ممر لاتشين إلهام علييف أذربيجان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أخبار أذربيجان ناغورني كراباخ أرمن كراباخ كراباخ إلهام علييف ممر لاتشين نيكول باشينيان يريفان أرمينيا العملية العسكرية الأذربيجانية ناغورني كراباخ ممر لاتشين إلهام علييف أذربيجان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.