نحتاج الى تعديل الوثيقة الدستورية و تشكيل مجلس السيادة والبرلمان السوداني المؤقت على نحو اكثر عدالة ، وبشكل *”عملي”* ، يقود الى دولة الحرية والسلام …
مع تكاليف الحرب الضخمة والتحديات التي أفرزتها ،،، من المنطق ان يتم ،،،

تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة وعدد الوزراء الاتحاديين وتشكيل حكومة صغيرة الحجم ، متفق عليها من كل ابناء الوطن …

ومن المنطق أيضا ان يتكون مجلس السيادة من فقط 5 اعضاء يمثلون *”عصب”* تحديات الراهن السياسي …

نحتاج اولا الى تكوين مجالس زعماء القبائل بالولايات/17 *”لان بالخرطوم تقطن إثنيات من مختلف القبائل، ينحصر إختيار ممثليها في قبيلة الجموعية ربما الحسانية والأقباط وهنود امدرمان اي اقلية اخرى واي قبيلة اخرى يعود تاريخها الى ما قبل 1885″*….

*** عندما نقول القبيلة يعني ذلك كل ما هو تحتها وتمثله سواء كان *”عشيرة / بطانة أو غيره”*

*** إذا تواجدت القبيلة بمناطق مختلفة يتم ترشيح ممثلها من أكثر المناطق التي تضم عدد كبير من أبنائها به …

ثم ،،، تأسيس مجلس أعلى ينبثق من مجالس زعماء القبائل السودانية بالولايات، ويسمى هذا المجلس ، *”المجلس القومي المؤقت للبرلمان السوداني/مقالس”* ،،، الذي سيعمل خلال الفترة الإنتقالية كبرلمان مؤقت …

يختار مجلس القبائل بكل ولاية عبر الترشيح 15 عضوا *”يمكن ان يزيد قليلا- 17″*، الى البرلمان المؤقت …
لتمثيل الإقليم به …
بذلك سيكون عدد أعضاء هذا البرلمان ما بين 250 إلى 289 عضوا …
‏مثال: بالبرلمان الكندي “308 عضو”* وهى تماثلنا نسبيا في عدد السكان …

إذن سنشكل خلال 30 يوم فقط برلمان مؤقت به ممثلين من ال 17 ولاية سودانية وقد تم ترشيحهم عبر آلية ديمقراطية 50+1 …

وفي ظني ان الأنسب والأمثل ان يتم تشكيل مجلس السيادة وفقا للتحديات الراهنة على النحو التالي:

1- رئيس مجلس السيادة وهو الممثل لأعضاء اللجنة الأمنية *”جيش، شرطة ، مخابرات / جميع الأجهزة الأمنية”* … *”مؤقت لحين أن يزكيه او يختار مجلس ضباط وصف وجنود المنظومة الأمنية بكاملها من يمثلهم … او عبر آليتهم التراتبية”*

2- عقار ممثلا لأقليم النيل الازرق ، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*

3- د. جبريل ممثلا لإقليم دارفور ، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*

4- ممثل البحر الأحمر، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*
5- ممثل لإقليم جنوب كردفان، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”* ‏

ويسبق ذلك ، إدخال تعديل على الوثيقة الدستورية الإنتقالية ، بتصويت يتم من قبل *”مقالس”* حتى يأخذ الصفة الشرعية/ القانونية الدستورية المطلوبة …

ويقوم هذا المجلس *”مقالس”* بإختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ، عقب ترشيحه من ال 17 ولاية بنظام *”5+ عضو “* ،،، *”هذا يعني قد يكون عندنا على أقل تقدير 3 مرشحين للمنصب/ اقل او ربما واحد”* …

*لا يحق لاي ولاية المشاركة في ترشيح أكثر من مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء”* …
سيقود رئيس الوزراء الذي تم ترشيحه ديمقراطيا من ال 17 ولاية / البرلمان المؤقت ،،، المرحلة الإنتقالية … *”

*سيتم تطبيق ،،، المعايير المتوافق عليها في ترشيح اي شخص لمنصب رئيس الوزراء ، وكذلك لبقية الوزراء …

*يمارس رئيس الوزراء الذي تم إنتخابه من قبل *”مقالس”* سلطاته المشار اليها في الوثيقة الدستورية ،،،
*‏ او بعد إدخال اي تعديلات مقترحة عطفا على تجربة*
2019
الى
– 15 ابريل 2023 من البرلمان المؤقت *مقالس* …
*”يحق لقيادات هذا المجلس القبائلي إما الإستمرار في عضوية المجلس بالأقليم المعني او البرلمان، او تسمية شخص آخر من أبناء القبيلة ، لتمثيلهم، كل من نفس القبيلة فيه”* ….
وان يتم تكليف رئيس الوزراء بعد ان يحصل على أغلبية الأصوات، بنسبة 50+1% من البرلمان *”مقالس”* ،،،إختيار ،،،

أعضاء حكومته في أسرع وقت ممكن، على أن يتم فقط تقديم ملفات وزراء الخارجية والداخلية والمالية ووزير العدل ورئيس القضاء الى *”مقالس”* لإيجازتهم بعد عبر اللجان المختصة بالبرلمان *”كل لجنة بها عضو يمثل ولاية”* من أعضاء البرلمان المؤقت / من الممثلين للولاية المعينة ،،، وذلك بعد ترشيح أسماء الوزراء من قبل رئيس الوزراء …

هذا المقترح ، السهل الممتنع يهدف الى القضاء على الجدل حول من هو/هم الأحق بالأشراف على المرحلة الإنتقالية او التحكم في مخرجاتها ؛
1- قحت ، المجلس المركزي.
2- أم الكتلة الديمقراطية.
3- ام غيرهما.
والى القضاء على نهج المحاصصات الذي سمم/لوث أجواء الممارسة السياسية بالدولة لعقود بشكله التقليدي الذي لم يخدم الأهداف المرجوة منه … وقد درج السياسيين على إعادة تدويره مرة تلو الاخرى …
كما يهدف ،
الى الخروج من نفق ،،، الجدل حول كل فكرة وأي حزب وأي مكون او تحالف سياسي …
والهدف هنا هو لإعادة ترتيب موازين القوة بشكل اعمق لوضع حد لهيمنة قطب سياسي بعينه وتقليل تأثير اي تحكم ولو نسبي على مفاصل الدولة من اي جهة/حزب/تحالف … على الأقل في هذه المرحلة الدقيقة الهامة في تاريخ المجتمع السوداني …
وايضا للقضاء على ،،، الإتهامات بالتهميش وغياب المشاركة الفاعلة في الحكم من قبيلة / ولاية / إقليم/ …
*المقترح مطروح للمناقشة / تزكيته / تطويره أو رفضه …*
اسئلة:
لماذا لا يوجد ممثل لقبائل شمال واواسط السودان وشمال كردفان في مجلس السيادة؟
لوجود البرهان في رئاسة مجلس السيادة وقيادة الجيش في الوقت الراهن والذي تعود اصوله لقبائل من هذه المناطق …
لماذا لا ذكر لإتفاقية جوبا للسلام؟
*كل الإتفاقيات السياسية التي تمت في ظل حكم حزب واحد او رجل واحد ،،، او حكومة غير مستقرة ، ، ،*
*فشلت في تحقيق أهدافها لأنها لم تحصل على مصادقة برلمان يمثل اغلبية الشعب …*

*لذلك من الأفضل تأجيل النظر فيها الى الحكومة المنتخبة لاحقا وبعد ان تتجاوز البلاد مرحلة ترسيخ السلام وإعادة الإعمار وجبر ضرر جميع المواطنين على القدر الممكن بما في ذلك المناطق التي تمثلها القوى حاملة السلاح الموقعة على إتفاقية جوبا …*

*لماذا لم يتم الإشارة الى مشاركة الجميع في المرحلة الإنتقالية عدا المؤتمر الوطني*
لان *”مقالس”* ،،، وعاء كاف لتجاوز هذا الأمر وليصبح البرلمان المؤقت وعاء أكبر، جامع يمنح فرص متساوية للجميع دون تهميش لجهة او محاباة لجهة اخرى ،،، كما انه ولو نسبيا ،،، يقضي على مقاربة *”محاسبة الكل بجريرة البعض”* التي تقوض المعاني السامية لقيم الديمقراطية التي هى من قيم ديننا الحنيف …

تعريف:
*المقالس هو فارس. جسور يقوم بنصب الكمائن في الغابات والبساتين للقيام بقتل او امساك المجرمين. وقطاع الطرق وتسليمهم الى الشرطة الخ*
*‏وما التوفيق الا من عند الله …

رشيد المهدية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس السیادة

إقرأ أيضاً:

“الطيران المدني”: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة

الرياض : البلاد

 أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.

 وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.

 وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.

 وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.

 وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.

 وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.

 يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان التركي: مخطط “ترامب” تجاه غزة حلم لا يمكن تحقيقه
  • نائب أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “اجزم”
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول التعاون
  • السوداني والمشهداني يؤكدان على حماية “العملية السياسية”
  • رئيس الوزراء البريطاني: ندعم الفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين
  • وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان يخضعان للاستجواب بسبب “نجيم”
  • “نمور الصحراء” قوات جديدة تنضم الى صفوف الجيش لقتال الدعم السريع ومجلس السيادة يصدر توجيهات “صور”
  • الى السيد رئيس مجلس السيادة
  • “الطيران المدني”: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”