“مقالس”، الإطاري الأمثل لتحقيق الإنتقال المدني الديمقراطي!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نحتاج الى تعديل الوثيقة الدستورية و تشكيل مجلس السيادة والبرلمان السوداني المؤقت على نحو اكثر عدالة ، وبشكل *”عملي”* ، يقود الى دولة الحرية والسلام …
مع تكاليف الحرب الضخمة والتحديات التي أفرزتها ،،، من المنطق ان يتم ،،،
تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة وعدد الوزراء الاتحاديين وتشكيل حكومة صغيرة الحجم ، متفق عليها من كل ابناء الوطن …
ومن المنطق أيضا ان يتكون مجلس السيادة من فقط 5 اعضاء يمثلون *”عصب”* تحديات الراهن السياسي …
نحتاج اولا الى تكوين مجالس زعماء القبائل بالولايات/17 *”لان بالخرطوم تقطن إثنيات من مختلف القبائل، ينحصر إختيار ممثليها في قبيلة الجموعية ربما الحسانية والأقباط وهنود امدرمان اي اقلية اخرى واي قبيلة اخرى يعود تاريخها الى ما قبل 1885″*….
*** عندما نقول القبيلة يعني ذلك كل ما هو تحتها وتمثله سواء كان *”عشيرة / بطانة أو غيره”*
*** إذا تواجدت القبيلة بمناطق مختلفة يتم ترشيح ممثلها من أكثر المناطق التي تضم عدد كبير من أبنائها به …
ثم ،،، تأسيس مجلس أعلى ينبثق من مجالس زعماء القبائل السودانية بالولايات، ويسمى هذا المجلس ، *”المجلس القومي المؤقت للبرلمان السوداني/مقالس”* ،،، الذي سيعمل خلال الفترة الإنتقالية كبرلمان مؤقت …
يختار مجلس القبائل بكل ولاية عبر الترشيح 15 عضوا *”يمكن ان يزيد قليلا- 17″*، الى البرلمان المؤقت …
لتمثيل الإقليم به …
بذلك سيكون عدد أعضاء هذا البرلمان ما بين 250 إلى 289 عضوا …
مثال: بالبرلمان الكندي “308 عضو”* وهى تماثلنا نسبيا في عدد السكان …
إذن سنشكل خلال 30 يوم فقط برلمان مؤقت به ممثلين من ال 17 ولاية سودانية وقد تم ترشيحهم عبر آلية ديمقراطية 50+1 …
وفي ظني ان الأنسب والأمثل ان يتم تشكيل مجلس السيادة وفقا للتحديات الراهنة على النحو التالي:
1- رئيس مجلس السيادة وهو الممثل لأعضاء اللجنة الأمنية *”جيش، شرطة ، مخابرات / جميع الأجهزة الأمنية”* … *”مؤقت لحين أن يزكيه او يختار مجلس ضباط وصف وجنود المنظومة الأمنية بكاملها من يمثلهم … او عبر آليتهم التراتبية”*
2- عقار ممثلا لأقليم النيل الازرق ، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*
3- د. جبريل ممثلا لإقليم دارفور ، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*
4- ممثل البحر الأحمر، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*
5- ممثل لإقليم جنوب كردفان، *”مؤقت لحين ان يزكيه او يختار مجلس قبائل الإقليم من يمثله …”*
ويسبق ذلك ، إدخال تعديل على الوثيقة الدستورية الإنتقالية ، بتصويت يتم من قبل *”مقالس”* حتى يأخذ الصفة الشرعية/ القانونية الدستورية المطلوبة …
ويقوم هذا المجلس *”مقالس”* بإختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ، عقب ترشيحه من ال 17 ولاية بنظام *”5+ عضو “* ،،، *”هذا يعني قد يكون عندنا على أقل تقدير 3 مرشحين للمنصب/ اقل او ربما واحد”* …
*لا يحق لاي ولاية المشاركة في ترشيح أكثر من مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء”* …
سيقود رئيس الوزراء الذي تم ترشيحه ديمقراطيا من ال 17 ولاية / البرلمان المؤقت ،،، المرحلة الإنتقالية … *”
*سيتم تطبيق ،،، المعايير المتوافق عليها في ترشيح اي شخص لمنصب رئيس الوزراء ، وكذلك لبقية الوزراء …
*يمارس رئيس الوزراء الذي تم إنتخابه من قبل *”مقالس”* سلطاته المشار اليها في الوثيقة الدستورية ،،،
* او بعد إدخال اي تعديلات مقترحة عطفا على تجربة*
2019
الى
– 15 ابريل 2023 من البرلمان المؤقت *مقالس* …
*”يحق لقيادات هذا المجلس القبائلي إما الإستمرار في عضوية المجلس بالأقليم المعني او البرلمان، او تسمية شخص آخر من أبناء القبيلة ، لتمثيلهم، كل من نفس القبيلة فيه”* ….
وان يتم تكليف رئيس الوزراء بعد ان يحصل على أغلبية الأصوات، بنسبة 50+1% من البرلمان *”مقالس”* ،،،إختيار ،،،
أعضاء حكومته في أسرع وقت ممكن، على أن يتم فقط تقديم ملفات وزراء الخارجية والداخلية والمالية ووزير العدل ورئيس القضاء الى *”مقالس”* لإيجازتهم بعد عبر اللجان المختصة بالبرلمان *”كل لجنة بها عضو يمثل ولاية”* من أعضاء البرلمان المؤقت / من الممثلين للولاية المعينة ،،، وذلك بعد ترشيح أسماء الوزراء من قبل رئيس الوزراء …
هذا المقترح ، السهل الممتنع يهدف الى القضاء على الجدل حول من هو/هم الأحق بالأشراف على المرحلة الإنتقالية او التحكم في مخرجاتها ؛
1- قحت ، المجلس المركزي.
2- أم الكتلة الديمقراطية.
3- ام غيرهما.
والى القضاء على نهج المحاصصات الذي سمم/لوث أجواء الممارسة السياسية بالدولة لعقود بشكله التقليدي الذي لم يخدم الأهداف المرجوة منه … وقد درج السياسيين على إعادة تدويره مرة تلو الاخرى …
كما يهدف ،
الى الخروج من نفق ،،، الجدل حول كل فكرة وأي حزب وأي مكون او تحالف سياسي …
والهدف هنا هو لإعادة ترتيب موازين القوة بشكل اعمق لوضع حد لهيمنة قطب سياسي بعينه وتقليل تأثير اي تحكم ولو نسبي على مفاصل الدولة من اي جهة/حزب/تحالف … على الأقل في هذه المرحلة الدقيقة الهامة في تاريخ المجتمع السوداني …
وايضا للقضاء على ،،، الإتهامات بالتهميش وغياب المشاركة الفاعلة في الحكم من قبيلة / ولاية / إقليم/ …
*المقترح مطروح للمناقشة / تزكيته / تطويره أو رفضه …*
اسئلة:
لماذا لا يوجد ممثل لقبائل شمال واواسط السودان وشمال كردفان في مجلس السيادة؟
لوجود البرهان في رئاسة مجلس السيادة وقيادة الجيش في الوقت الراهن والذي تعود اصوله لقبائل من هذه المناطق …
لماذا لا ذكر لإتفاقية جوبا للسلام؟
*كل الإتفاقيات السياسية التي تمت في ظل حكم حزب واحد او رجل واحد ،،، او حكومة غير مستقرة ، ، ،*
*فشلت في تحقيق أهدافها لأنها لم تحصل على مصادقة برلمان يمثل اغلبية الشعب …*
*لذلك من الأفضل تأجيل النظر فيها الى الحكومة المنتخبة لاحقا وبعد ان تتجاوز البلاد مرحلة ترسيخ السلام وإعادة الإعمار وجبر ضرر جميع المواطنين على القدر الممكن بما في ذلك المناطق التي تمثلها القوى حاملة السلاح الموقعة على إتفاقية جوبا …*
*لماذا لم يتم الإشارة الى مشاركة الجميع في المرحلة الإنتقالية عدا المؤتمر الوطني*
لان *”مقالس”* ،،، وعاء كاف لتجاوز هذا الأمر وليصبح البرلمان المؤقت وعاء أكبر، جامع يمنح فرص متساوية للجميع دون تهميش لجهة او محاباة لجهة اخرى ،،، كما انه ولو نسبيا ،،، يقضي على مقاربة *”محاسبة الكل بجريرة البعض”* التي تقوض المعاني السامية لقيم الديمقراطية التي هى من قيم ديننا الحنيف …
تعريف:
*المقالس هو فارس. جسور يقوم بنصب الكمائن في الغابات والبساتين للقيام بقتل او امساك المجرمين. وقطاع الطرق وتسليمهم الى الشرطة الخ*
*وما التوفيق الا من عند الله …
رشيد المهدية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
مديات تقاطع المجتمع المدني المُفترض في تدعيم المدنية “رؤية أنثروبولوجية”
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
د. مها أسعد
تحول المجتمع المدني إلى مفهوم مُتقاطع مع المدنية، حيث أنه عزز قُدرتنا على النظر إلى ما وراء بعد المجتمع المدني المفترض والذي يكون أقرب إلى الوهم في تدعيمهُ للمدنية، لذلك نحتاج إلى تضمين عوامل المسار المُنحرف لهيمنة الغرب المُتزايدة وما أنطوى عليها من نزاع، والتي قد فسرت ذروة الكولونيالية على إنها “رسالة تحضّر”، على الرغم من أن العملية استنساخ للأصل، فإننا ينبغي أن نكون على وعي بأن نشأة المدنية الغربية الحديثة هي في المقام الأول مُحصلة التطورات المحددة في أوروبا الغربية الشمالية، وهو ما يتصادف والصعود المتزامن أساساً مع بداية المشروع الرأسمالي؛ فبينما تمتع النظام بصدارة مؤكدة في استهلال العملية التاريخية، تشكلت بأثنائها مجتمعات تجارية وصناعية، ولا سيما في إسكتلندا وإنكلترا، وما ينطبق على تلك الثقافة يجب أن لا ينطبق على المناطق الذي فرض الغرب نفوذهُ وهيمنتهُ عليها مع السيطرة والتوسع، والمُتمثلة في الكثير من دول الشرق حيث اختلاف العادات والتقاليد والقيم والمعايير التي تزنها وتحدد السلوك والتفاعل المُتوافق معها، لأن نوع التدرج الحضري لمجتمع صناعي مثل أمريكا والغرب يمثل مطلب غزير النمو للاماكن الحضرية القائمة على الخدمات الصناعية والتجارية، أما لفهم المدن في السياقات غير الصناعية المُعتمدة على الزراعة والرعي مثلاً سوف يولد ذلك نوع أخر من التدرج الحضري الذي يجب ان يسحب هذه المدن ذات الرتبة الواحدة ليست على أساس وسائط نقلها او اتصالاتها العقدية، لكن على رتبتها في شبكة الأهمية الطقوسية الحضرية او من ناحية وظائفها ونوع اقتصادها.
تعكس المدينة مجتمع الدولة على الأغلب وبشكل جوهري فما زالت هناك طريقة أخرى ذات علاقة بالطبقية الاجتماعية مثلما ان رتبة الملك أعلى من النبلاء وفي دورهم النبلاء أعلى من الفلاحين وهكذا يستمر التفاوت من المدن الى الأمم كمثال حصري للفروع الحكومية، كذلك الحال بالنسبة إلى المدن والأماكن الريفية المُتدرجة كمستوطنات حضرية، وكيف أن التأملات فيما يقصد بالمدنية تجاوزت بوضوح ما كان في الماضي من تشديد كلاسيكي على القانون الطبيعي وأفكار الحكم الرشيد، وباتت تنسف القيم الأصيلة في دول الشرق والتي أراد الغرب ان ينسفها بالطبع من خلال مُنظماتهم المُنتشرة بكُل مكان مما احدث الصراع داخل المُجتمع بين الأصيل والدخيل وبالتالي التشتت، حيث أنها دعمت ذلك من خلال تركيزها على تحديات العالم الجديد للمشروع الرأسمالي، ومن الأهمية هنا أن نفكر ملياً في أن تلك التأملات حدثت من داخل مواقع تُنتمي إلى الأجزاء التي هي أسرع تطوراً من أوروبا، التي كانت تزداد التزاماً بالمغامرات الكولونيالية المتسعة من دون توقف، وقد تكون هذه السرعة في التحولات غير مسبوقة والاهتمام بدور الشخصيات المغامرة المبادرة بالمشاريع (entrepreneurial characters)، خلقت رؤية اختزالية لبعد الرباط الاجتماعي المدني بوصفه قائماً على محور الفعالية الفردية، كانت الفكرة الأخرى غير الواقعية لاستقلالية الثقة وما يرتبط بها من خطايا أخلاقية وبشكل خاص اختزالية، كما لو كانت لا تفعل شيئاً سوى الاستجابة لدفع المصالح وسحب العواطف المحددة لموشور الذات المشاريعية المغامرة.
كل المدن تجمع كل من الكثافة التنظيمية الحضرية والأيديولوجية في افتراقهم من المجتمع الأكبر، هذا الافتراق الذي في نفس الوقت يقع تحت الأدوار الثقافية الحضرية أو التكيف الخارجي الذي يربط المدينة بالمجتمع الرسمي، حتى الأماكن الحضرية الصناعية حيث المدينة كشبكة وظيفية وكثافة سكانية أكثر وضوحاً والصروح الرسمية والسياسية، فإن النشاطات تؤشر للمدينة أيديولوجيا حيثُ الطريق إلى رؤية أكثر رصانة حول المدنية تتطلب خطوة أولية، والتي تتمثل في جهد إظهار فكرة المدنية التي تعمل على التعافي من كشط الطبقة الخارجية الوهمية التي تزيد من عبء الفكرة الغربية الحديثة عن المجتمع المدني، فبينما تتمثل إحدى مشكلات المجتمع المدني الواضحة في صفته المُتركزة على أوروبا، تكون المُشكلة الأخرى والأقل وضوحاً، أنهُ لا يكشف المدى الكامل للأثر العالمي للمركزية الأوروبية والطريقة التي تأسست بها على شاكلة مُعينة وغير بها أشكال الهيمنة المبكرة للترابط العالمي، وبمجرد إنجاز هذه الخطوة الأولية لا يمكننا البدء في رؤية المدنية كمحصلة للتاريخ الحديث المُحدد للغرب أو بعض الأجزاء منه فحسب، بل أيضاً لعلاقاته مع باقي التاريخ الكولونيالي وما بعد الكولونيالي، بل وكذلك إلى حد كبير ما قبل الكولونيالي في المقام الأول، وفي الغالب مع العالم ذي الأغلبية المسلمة أو المعمورة الإسلامية، بمعنى أخر إن تقاطع المدنية مقابل حصرية المجتمع المدني المتخفية بصورة سيئة تستقر في الإقرار بخاصية المدنية التاريخية التي تشبه العملية، بوصفها محصلة عملية تحضر مستمرة متأصلة عالمياً تعرضت لمنعطفات مفاجئة ومُتكررة، وتحولات لإحداث تغيرات في اتجاه مسار التاريخ الإنساني، ويستتبع هذه الرؤية أنه مع صعود الحداثة الغربية وما تلاها من طفرة في مختلف أشكال الحداثة على المُستويين العالمي والمحلي، والتي لم يعد من الممكن للمدنية أن تصير مجرد مُحصلة عملية تحضر، بل أصبحت معتمدة على بناء الغرب الكولونيالي لنفسه وهيمنته عبر القفزة من هويته الثقافية المدنية في أعماق الآخر المستعمر، ومن ثم وبعيداً عنا، فالأمر هو تمني بناء مدنية ذات جوهر حقيقي غير إشكالي ومن ثم عالمي حقيقي للمجتمع المدني، ولإعادة صياغة ما قُلنا فإن مواجهة الغرب مع عملية التحضر طويلة المدى للأمة الإسلامية خصوصاً وللشرق عموماً قد خلقت الجديدة في مُنظماتهم الاجتماعية الداخلية والتي تُركز على السُكان والوظائف الأيديولوجية الرسمية ومراكز السمعة او الهيبة، حيثُ إنها تأخذ شكلاً مكانياً في الصروح المعقدة والدرع الدفاعي للمدن ضد الهجوم الخارجي والذي نادراً ما كان موجوداً من قبل، حيث إن الاستحداث يكون بحسب الحاجات المُستجدة، فضلاً عن التعريف الأيديولوجي لحدود المجتمع الحضري والعلاقة بالشركات والادوار الثقافية والانواع الحضرية الرئيسية اذا كانت المجتمعات الرسمية هي الأماكن الاجتماعية والثقافية التي فيها تطورت المدن إذ أنهم يُشكلون البيئة الأساسية للأماكن الحضرية.
ثم ان هناك مُسلمة منطقية تقول: بأن الأنواع المُختلفة للدول سيكون عندها أنواع متميزة من المدن والتي بدورها ستؤثر على العلاقات الخارجية بشكل كبير وهكذا على الأدوار الثقافية المحلية للمدن ضمن المؤسسات السياسية والاقتصادية للمجتمع الأكبر، حيث مدى استيعاب سياقهم الاجتماعي الحضاري لإعطاء فكرة عن خط امتدادهم وكيفية التعامل معهم من جهة، وتجنبهم بالحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع من جهة أخرى .
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟