الأزهر: لا يصح توجيه زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب بالمدارس الخاصة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشفت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عن حكم توجيه زكاة المال لسداد المصروفات الدراسية، مشيرة إلى أن للزكاة في الشريعة الإسلامية معانٍ سامية، وأهدافا نبيلة، وأعظم مقاصد الزكاة تحقيق المواساة، وحماية الغني من الطمع والشُّحّ، وحماية الفقير من الحسد، وحماية المال من محق البركة، وحماية للمجتمع من القسوة، وانعدام الإنسانية، ولهذا أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الزكاة طهارة وتزكية؛ فقال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة: 103].
وأضافت: «وقد جعل الله تعالى للزكاة مصارف محددة قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 60]».
دفع الزكاة للمصاريف المدرسيةوفيما يتعلق بالمصاريف المدرسية، فقد أفادت اللجنة بأنّ الواقع يكشف عن أن أولياء الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة من ميسوري الحال، وزكاة المال لا يصح دفعها في هذه الحالة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم(1839).
المستحقون للزكاةأما المدارس الحكومية فيغلب بها أبناء الطبقات الفقيرة المستحقين للزكاة، مشيرة إلى أنّ السائل إذا كان يقصد بزكاة ماله الطلاب الفقراء فيسدد المصروفات المدرسية عنهم من زكاة ماله، ويُعد هذا من كشف الكرب والتيسير على المعسرين الذين يستحقون معونة الله تعالى وتوفيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة المال مجمع البحوث الفتوى
إقرأ أيضاً:
ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه في القرآن الكريم
تغيير خلق الله.. قالت دار الإفتاء المصرية إن المفسرون اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: 119]، أي هل المراد تغيير دين الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله﴾، أو المراد تغيير الأحوال التي تتعلق بالظاهر؛ كالوصل والوشم ونحو ذلك.
حكم تغيير خلق اللهواوضحت الإفتاء أنه إذا كان المراد بهذه الآية هو تغيير الأحوال الظاهرة فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة الخِلْقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل؛ كالوشم وتفليج الأسنان.
قال الإمام البيضاوي في "أسرار التنزيل" (2/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ عن وجهه وصورته أو صفته] اهـ.
والضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه، والذي نص عليه العلماء: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يعد تغييرًا لخلق الله.
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.
وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 205-206، ط. الدار التونسية): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن، فإن الختان من تغيير خلق الله، ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر؛ لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار؛ لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السُّنَّة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن؛ فمما أشكل تأويله، وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثمًا إذا كان فيه حظٌّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها] اهـ.