الوكالة الذرية تختتم مؤتمرها السنوي بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام ال67 بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي وجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من هذه الاسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشارك في اعمال المؤتمر الذي اختتم في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة برئاسة تايلاند 175 وفدا رسميا من مجموع 177 دولة يمثلون الدول الاعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة.
وتمسكت الدول العربية بإدراج بند يتعلق بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على اعمال الدورة ال67 للمؤتمر العام وقدمت بشأنه بيانا رئاسيا الى المؤتمر العام اكدت فيه اهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة الانتشار النووي وطالبت بضرورة اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية وان يظل هذا البند قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة. كما تبنت الدورة ال 67 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط بأغلبية 115 دولة مقابل امتناع 8 دول عن التصويت وعدم اعتراض اي دولة. ويتألف القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل الدول بالمنطقة ان تنضم الى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفيذها وان تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات وان تتعاون مع الوكالة بشكل تام في اطار التزامات كل منها.
وأكد القرار الذي اعتمد باغلبية الاصوات الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول منطقة الشرق الاوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من انشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والامن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.
واعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بندا تكميليا بشأن تعديل وضع فلسطين في الوكالة الدولية حيث حققت دولة فلسطين احد طموحاتها المتمثلة في توسيع صلاحياتها داخل الوكالة الذرية كعضو مراقب باعتباره حقا مستحقا طال انتظاره ويتسق مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 2012. وصوت لصالح هذا البند 92 دولة مقابل اعتراض خمس دول وامتناع 21 دولة عن التصويت. ووصفت الوفود المختلفة المشاركة في اعمال الدورة اعتماد هذا القرار بأنه تصحيح لحق مستحق لدولة فلسطين رغم انه جاء متأخرا داخل الوكالة الذرية حيث منحت بموجبه فلسطين المزيد من الامتيازات والصلاحيات فيما تطلعت في ذات الوقت الى ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في الوكالة في المستقبل.
كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة قرارات تتعلق بالسلامة النووية والاشعاعية والامن النووي وتعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة. وجرى كذلك اعتماد تعزيز انشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية فضلا عن الانشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية من بين قرارات اخرى.
وستكون قرارات ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثابة الدليل الارشادي في تنفيذ انشطة الوكالة في العام المقبل. كما تم خلال الدورة انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2024.
وتضم قائمة الأعضاء الجدد الجزائر وأرمينيا وبنغلاديش وبوركينا فاسو والإكوادور وإندونيسيا وجمهورية كوريا وهولندا وباراغواي وإسبانيا وأوكرانيا.
وسجل هذا العام حضور أكثر من 2800 مشارك في المؤتمر من بينهم حوالي 2550 ممثلا عن الدول الأعضاء و242 ممثلا عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية وكالة الطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة الانتشار النووی الوکالة الدولیة الشرق الاوسط فی الوکالة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد