لا للحرب العبثية التي يدفع ثمنها الأبرياء (2)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شعبنا الصابر توقفت حياته في انتظار انتهاء الحرب اللعينة التي فرضها حزب لا هم له سوى العودة للسلطة والهروب من المحاسبة، ودفن جرائم الثلاثة عقود التي أوصلت قادتهم الى محكمة جرائم الحرب، دفن تلك الجرائم في رماد جرائم حربهم الجديدة. فالتنظيم لم يتوقف طوال السنوات الماضية ومنذ العام 1989 عن شن الحرب في كل مناطق السودان، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب واشتعلت دارفور ومناطق أخرى في بلادنا حتى هذه اللحظة.
طوال فترة وجوده في السلطة وحتى بعد سقوط نظامه، لم يتوقف المؤتمر الوطني لحظة عن اثارة الفتن والنعرات القبلية وانشاء المليشيات وتسليح مكونات قبلية ضد أخرى. التنظيم الذي وصل الى السلطة عبر الخديعة والانقلاب، كان يعي تماما أنّه يفتقد الى أية شرعية فسعى لإحراز ذلك بالبندقية، وبدلا من ان تتسم قياداته بالحكمة وتحاول اخراج البلاد من النفق المظلم الذي ادخلتها فيه بسياساتها الرعناء، لم تتوقف تلك القيادات عن استفزاز الناس لدرجة ان يدعو قائد النظام المعارضين الى حمل السلاح!
كان المؤتمر الوطني يعي انه يفتقد للشرعية، ولم يكن يخشى شيئا مثل وحدة أبناء بلدنا، فسخّر إمكانات الدولة لإضعاف التنظيمات السياسية ورشوة ضعاف النفوس للتقدم لقيادة تلك التنظيمات، وبذر الفرقة والشتات بين صفوفها، ولم يكتف بالتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية بل امتد ذلك للمكونات القبلية، فايقظ النعرات القديمة التي كانت بسبيلها للزوال مع تنامي وعي الأجيال الجديدة.
الان تحصد بلادنا ثمار سياسات التخريب الممنهج والفساد والنهب المنظم طوال ثلاثة عقود لكل موارد وثروات هذه البلاد.
ورغم الثورة العظيمة التي اقتلعت النظام المجرم لكن ذيوله لم تتوقف عن التآمر على الثورة، من خلال الأجهزة الأمنية والعدلية التي قاموا خلال سنوات حكمهم بإفراغها من كل العناصر الوطنية المخلصة والمؤهلة، لصالح منسوبي حزبهم فكان طبيعيا أن يتردى كل شيء في هوة فساد ابتلع الدولة كلها.
وتواصل تآمرهم بالتنسيق مع عسكر اللجنة الأمنية ، فخططوا وشاركوا بكتائبهم في فض اعتصام القيادة العامة، ثم دفعوا لجنة البشير الأمنية لتقوم بانقلاب أكتوبر 2021 حين شعروا أنّ دفع العملية السياسية يمضي الى الامام ويصر على كشف جرائمهم وفسادهم، وحين شعر عسكر اللجنة الأمنية بفشل انقلابهم بعد أن أعيتهم كل محاولات قمع الثورة التي لم يتوقف أوارها رغم القمع والتنكيل واستدعاء نفس كتائب الظل التي فضت الاعتصام لقمع المظاهرات السلمية. حين شعر العسكر بفشل الانقلاب حاولوا التراجع وقبول التسوية فلم يبق أمام الكيزان من خيار سوى الحرب مع نفس المليشيا التي أنشأوها بأنفسهم لقهر شعبنا، وحين تقاطعت المصالح، عادوا لمحاولة لعب دور الوطني المنقذ الحريص على البلاد والعباد! وهم من دفع أهل الجنوب لخيار الانفصال واشعلوا الحروب في كل مكان، بل انهم وحتى في غمار هذه الحرب ظلوا ينفخون في نار القبلية ويدعون علنا لفصل أجزاء أخرى من بلادنا بل أنهم لا يمانعون في تغول بعض دول الجوار على أجزاء من بلادنا!.
حين شعروا أن التسوية السياسية ستمضي في غير صالحهم شرعوا يدقون طبول الحرب وينفخون في نيرانها، رغم علمهم أن نيران الحرب ستحرق كل شيء وسيكون المدنيين الأبرياء هم أول ضحاياها، وسيدفعون ثمنها من أرواحهم وممتلكاتهم وأرزاقهم ومستقبل أطفالهم.
شعبنا كله عدا الفئة الكيزانية الباغية يريد إنهاء مسلسل الموت والدمار، يريد استعادة حياته، ومحاسبة كل من حرّض وارتكب جرائم بحق الأبرياء.
لابد من عزل هذه الفئة ومحاسبتها على كل جرائمها منذ العام 1989 وحتى هذه اللحظة، والا فإنّ الحروب والمصائب لن تتوقف حتى تنفرط وحدة هذه البلاد.
#لا_للحرب
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
غالانت: سموتريتش عطّل صفقة مايو ولم نحقق في غزة أهدافنا السياسية
#سواليف
قال وزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت إن #الصفقة التي تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن التابعة للاحتلال في مايو 2024 كانت تتبع نفس الأسس التي تجري عليها الصفقة الحالية.
وأضاف: “تم طرح هذه الفكرة في أبريل 2024 خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وتم اتخاذ قرار بالإجماع. حصلنا على تفويض لوضع تفاصيل #المفاوضات التي كانت تهدف إلى تحرير 33 أسيراً، مع الحد الأدنى 18 أسيراً. وكان هناك توافق كامل بين جميع أعضاء الحكومة على هذه النقطة”.
ولكن بعد ساعات قليلة من اتخاذ هذا القرار، حدث ما وصفه غالانت بالحادثة غير المعتادة: “في وقت لاحق من اليوم نفسه، حضر بتسلئيل #سموتريتش، وقال في اجتماع مجلس الوزراء: “إذا كانت الصفقة تشمل 18 أسيراً فقط، فسنغادر الحكومة”، وكان هذا تسريباً للمعلومات بشكل غير صحيح.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس 2025/02/09وأوضح غالانت أنه تم تسريب المعلومة للصحافة عن طريق سموتريتش، وهو ما تسبب في #إفشال_الصفقة: “بعد ساعات، انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام وظهرت أرقام الـ18 أسيراً، مما جعل حماس تتمسك بالمطالبة بعدد أقل من الأسرى. وكان من الممكن أن نحقق صفقة أفضل لو تم التعامل مع الأمر بشكل مختلف”.
وعن التوترات السياسية داخل حكومة الاحتلال، قال غالانت إن سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دفعا الحكومة باتجاه قرارات وصفها بأنها “خاطئة”. وأكد غالانت أن غياب موشيه يعلون وبيني غانتس، عن الحكومة شوش سير العملية.
وأعرب غالانت عن أسفه لفشل حكومة الاحتلال في استكمال عملية استعادة الأسرى في الوقت المناسب، وقال: “كنت أعتقد أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأسرى. لقد كانت تلك المهمة الأهم، وكان يجب أن نعمل بشكل أسرع على تحريرهم”.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها له بعض المسؤولين، ذكر غالانت أن الكثير من القرارات الحاسمة خلال الحرب كانت قد اتُخذت مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، اعترف بأن هناك خلافات بينهما حول الطريقة الأمثل لإنهاء الحرب والوضع في غزة.
وعن قرار فصله من منصبه، قال غالانت: “أنا لا أندم على قراراتي. كنت أعتقد أنه كان من الضروري أن نلتزم بسرعة أكبر لتحقيق أهدافنا في الحرب. ورغم أننا حققنا إنجازات على الصعيد العسكري، فإن الجانب السياسي في غزة كان معقداً للغاية، ولم نتمكن من تحقيق ما كنا نريد”.
وأضاف غالانت أن السبب الرئيس لفصله كان خلافه مع نتنياهو حول قانون تجنيد الحريديم، مشيراً إلى أنه كان يصر على ضرورة إجبار جميع الإسرائيليين على أداء الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وفيما يخص الوضع العسكري في غزة، قال غالانت: “الحرب لم تكن مسألة عسكرية فقط، بل كانت تتطلب خطة سياسية واضحة. كانت هناك إمكانيات لتحقيق ذلك، لكن الحكومة رفضت المضي قدماً في تنفيذ خطة كانت من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الواقع”.
وأضاف: “موقفنا كان واضحاً منذ البداية. لا يمكن القضاء على حماس دون بديل سياسي. لا يمكننا ترك الأرض لفراغ سياسي أو لعودة حماس للسيطرة. يجب أن يكون هناك حل سياسي حقيقي لضمان استقرار المنطقة”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين