لا اتفاق في الأفق.. أمريكا على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
باتت الولايات المتحدة السبت، على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية، مع إثارة جمهوريين متشدّدين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04:00 توقيت جرينتش الأحد)، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
والجمعة، أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الإنفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.
ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق.
وأضافت لصحفيين: "لا تزال هناك فرصة" لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
اقرأ أيضاً
الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لإنهاء الإغلاق الحكومي
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن "المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفين) ماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت: "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي.. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه".
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق، أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن حسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داعي له".
وحسب براينارد، تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
اقرأ أيضاً
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤثر على عمل القضاء
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل.
والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة، إنه "على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه".
وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات".
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
اقرأ أيضاً
22 يوما .. الإغلاق الحكومي الأمريكي يحقق رقما قياسيا
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إغلاق حكومي أمريكا الكونجرس مكارثي بايدن الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار