الفجيرة تستضيف الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الفجيرة في 30 سبتمبر /وام/ استضافت الفجيرة الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية ، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ،على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له .
ترأس وفد الدولة في الاجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية بمشاركة سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لموسسة الفجيرة للموارد الطبيعة بالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين، بمشاركة 22 مسؤولاً يمثلون 12 دولة عربية.
افتتحت أعمال الاجتماع بكلمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تم خلالها استعراض جهود المنظمة ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي والأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا القطاع منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي، والإنجازات الرئيسة التي حققتها.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات تضمنت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة بالإضافة إلى عدد من المواضيع منها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والنظام الاسترشادي التعديني للدول العربية، ومعادن الانتقال الطاقي واستراتيجيات الدول العربية للتحول إلى الطاقة المتجددة، وكذلك الدور الذي يلعبه قطاع التعدين فيها، ودور قطاع التعدين في خفض البصمة الكربونية للدول للوصول إلى الحياد المناخي مع استعراض تجارب الدول العربية.
كما اللجنة ناقشت موضوع وضع منصة لمعادن الانتقال الطاقي وتهيئة المحاجر والمناجم القديمة لتنشيط السياحة الجيولوجية في هذه الأماكن، بالإضافة إلى مناقشة إستضافة المؤتمر العربي السابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له .
و رحب سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالمشاركين، مؤكداً على أهمية الاجتماع خاصةً مع تزامنه مع عام الاستدامة وقُرب انعقاد مؤتمر الأطراف cop28 المعني بتغيّر المناخ.
و أوضح علي قاسم أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد خطط واستراتيجيات فعّالة على صعيد خفض البصمة الكربونية والحفاظ على الموارد المعدنية لضمان استدامتها، مؤكداً بأن قطاع التعدين بإمارة الفجيرة يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة .
و بدوره أشاد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية ، بانعقاد هذا الاجتماع في الدولة، مؤكداً على أهمية المواضيع التي تمت مناقشتها والتي تؤكد على ضرورة تطوير قطاع التعدين العربي واستدامته وخفض البصمة الكربونية له بالإضافة إلى الأهمية الكبيره لهذا القطاع في التحوّل الطاقي خلال الفترة المقبلة.
عماد العلي/ سعيد محبوبالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.