الفجيرة تستضيف الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الفجيرة في 30 سبتمبر /وام/ استضافت الفجيرة الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية ، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ،على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له .
ترأس وفد الدولة في الاجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية بمشاركة سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لموسسة الفجيرة للموارد الطبيعة بالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين، بمشاركة 22 مسؤولاً يمثلون 12 دولة عربية.
افتتحت أعمال الاجتماع بكلمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تم خلالها استعراض جهود المنظمة ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي والأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا القطاع منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي، والإنجازات الرئيسة التي حققتها.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات تضمنت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة بالإضافة إلى عدد من المواضيع منها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والنظام الاسترشادي التعديني للدول العربية، ومعادن الانتقال الطاقي واستراتيجيات الدول العربية للتحول إلى الطاقة المتجددة، وكذلك الدور الذي يلعبه قطاع التعدين فيها، ودور قطاع التعدين في خفض البصمة الكربونية للدول للوصول إلى الحياد المناخي مع استعراض تجارب الدول العربية.
كما اللجنة ناقشت موضوع وضع منصة لمعادن الانتقال الطاقي وتهيئة المحاجر والمناجم القديمة لتنشيط السياحة الجيولوجية في هذه الأماكن، بالإضافة إلى مناقشة إستضافة المؤتمر العربي السابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له .
و رحب سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالمشاركين، مؤكداً على أهمية الاجتماع خاصةً مع تزامنه مع عام الاستدامة وقُرب انعقاد مؤتمر الأطراف cop28 المعني بتغيّر المناخ.
و أوضح علي قاسم أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد خطط واستراتيجيات فعّالة على صعيد خفض البصمة الكربونية والحفاظ على الموارد المعدنية لضمان استدامتها، مؤكداً بأن قطاع التعدين بإمارة الفجيرة يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة .
و بدوره أشاد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية ، بانعقاد هذا الاجتماع في الدولة، مؤكداً على أهمية المواضيع التي تمت مناقشتها والتي تؤكد على ضرورة تطوير قطاع التعدين العربي واستدامته وخفض البصمة الكربونية له بالإضافة إلى الأهمية الكبيره لهذا القطاع في التحوّل الطاقي خلال الفترة المقبلة.
عماد العلي/ سعيد محبوبالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج.. ونواب: يستهدف زيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية
وزير البترول: الوزارة حريصة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره
نائب: نتمنى مزيدا من الاكتشافات لجميع المعادن
برلماني: طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج بهدف استغلال الثروة المعدنية
أشاد عدد من النواب ، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، وأكدوا أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
في البداية أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على زيادة إيرادات الدولة في مجال البترول بزيادة فرص التنقيب عن المعادن والبترول مثل الرمل الذي يستخدم في صناعة الزجاج.
وقال الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها كلها إجراءات قوية من جانب الحكومة لزيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية لدى الدولة والاستفادة منها عن طريق طرح مناقصات عالمية للشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “نتمنى مزيدا من الاكتشافات في جميع المعادن، من أجل توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج وجلب العملة الصعبة”.
وقال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، يأتي في إطار استغلال الثروة التعدينية في مصر.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح هذه الشركات العالمية للاستثمار ، سيساهم في وجود تكنولوجيا لدينا للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، مؤكدا اننا لدينا الكثير من المعادن في مصر مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة.
ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع.
كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال