«مدبولي» عن الإصلاح الهيكلي والاقتصادي: الدولة هيأت مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» حول برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي للدولة، إن الدولة هيأت مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وحوافز وتعزيز المنافسة، مضيفا أنه تم إصدار 14 قانونا لدعم وتحفيز مناخ الاستثمار، فضلا عن تطوير البنية الأساسية، إنشاء مراكز خدمات مستثمرين، ووحدة حل مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء، أن وحدة حل مشاكل المستثمرين تلقت على مدار العام ونصف العام أكثر من 2650 شكوى، وتم البت في 2100 منها، ويتم العمل على الباقي.
وأوضح «مدبولي»، أنه تم العمل من أجل تبسيط الإجراءات خلال 20 يوما لإصدار الرخصة الصناعية ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومنظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية وهي أحد أهم الإنجازات التي تم العمل عليها.
وأشار إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لـ 24 شركة حتى الآن ومنها 15 بدأت عملية الإنشاء والتشغيل للمشروعات.
وأضاف أنه تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، لتصبح هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوطة بإصدار الرخصة الموحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن وجود لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة، موضحا أن الحكومة أطلقت استراتيجية في مجال حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا لتعديل قانون حماية المنافسة.
ونوه بأنه تم إصدار قانون يلغي أي مزايا أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية استجابة لمطلب مجتمع الأعمال بوجود مساواة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة نجحت في تنفيذ إصلاح مؤسسي من خلال مكافحة الفساد الإداري بخطوات محددة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي للإصلاح وإطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية واستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 2030، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي وتطوير الإصلاح الإداري للدولة والنقل للعاصمة الجديدة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من المرشح أن يكون من أكبر الاقتصاديات عالميا في 2030.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة هي خفض نسبة البطالة، حيث أن نسبة البطالة في 2014 وصلت إلى 13.2% ووصلت في عام 2023 إلى 7.2%.
وقال «مدبولي» إن الدولة تعمل على بناء بلد للأجيال القادمة رغم المعاناة التي تشهدها الأجيال الحالية، مؤكدا أن الدولة ستستمر وستقوم دول أخرى بوضع مصر على الخريطة وستصبح مثالا يحتذى به لدول ناشئة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستستمر على الثوابت التي تصل بها إلى التنمية المرجوة وهي التنمية وبرنامج وطني ومشروعات البنية التحتية مع قيادة لديها رؤية وإرادة للتنفيذ والإصلاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء أنه تم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.