داخل ورشة فى الظاهر.. سقوط 3 أشخاص يقلدون أقلام دمغة الذهب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة"، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق.
واتخذوا من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المشغولات الذهبية المعادن النفيسة المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» تحسم الجدل حول بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، ردا على سؤال ورد إليها.
حكم بيع الذهب بالتقسيطوأوضحت «الإفتاء» في جوابها، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيطوأضافت الدار خلال حديثها حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط