استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن مطالبة المنفي بفتح تحقيق بوقائع انهيار سدي درنة ستذهب أدراج الرياح

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

عقب الكارثة التي تسبب فيها انهيار السدود في مدينة درنة، طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور بفتح “تحقيق شامل” في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة .

وقال المنفي: “طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة”.

ومن جانبه، أكد النائب العام الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة “أيا كانوا”.

وقال الصور في مؤتمر صحافي في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه “لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية”.

ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة .

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها إنهيار سدي مدينة درنة.. هل ستتم من خلالها محاسبة المسؤولين أم تذهب المطالبة أدراج الرياح؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة ستذهب أدراج الرياح.

وتوقع ما نسبته 65.9 %  أن مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة ستذهب المطالبة أدراج الرياح ، في حين توقع ما نسبته 33.1 % أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن انهيار السدين.

المطالبة بتحقيق فوري

علق المشارك، Waled Alhjمعلقا على مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل قائلا: “أرواح وممتلكات الناس ليست سهلة، يجب فتح تحقيق فورا في هذه الكارثة وتطبيق حكم الإعدام بحق كل من شارك في هذه المأساة حكما لا استئناف فيه واجب التنفيذ”، وفق تعبيره.

المطالبة بالتحقيق مع المنفي والحكومة

من جانبه علق المشارك، البهلول البهلول، على مطالبة المنفي للنائب العام بفتح تحقيق شامل قائلا: “أول من يجب أن يحاسب هو المنفي”.

وقال المشارك، احمد فرج: “المنفي والحكومة وكل مسؤول عن انهيار السد يجب أن تتم محاسبتهم”، وفق تعبيره.

المصدر: أخبار ليبيا 24