هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة: استمرار الانقسام السياسي في ليبيا لا يمكن أن يستمر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا – نبهت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن استمرار الانقسام السياسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين – تحت عنوان (بعدما كشفت الكارثة في الشرق الستار عن عجز شديد في الحكومة – الوحدة وتحلي القيادة بالمبادئ واحترام حقوق الإنسان، أمور باتت حيوية )،بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، وذلك على خلفية عاصفة دانيال وما خلفته من دمار ومعاناة في درنة والمناطق المحيطة بها، وأدت لوفاة ما لا يقل عن 4255 قتيلا وأكثر من 8540 مفقودا ، واضطر زهاء 43000 شخص للنزوح.
وقال البيان الذي استهل – بالتعازي للشعب الليبي وللمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا خاصة – إن هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، فإنه من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم البعض خلال هذه الأزمة ، فضلا عن ذلك، تتواصل على الأرض عملية استجابة إنسانية واسعة، حيث يحتاج الناجون إلى الغذاء والماء، والخدمات الطبية، والمأوى، والرعاية النفسية والاجتماعية العاجلة.
وأعتبر البيان أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحكومة في ليبيا ، وأنهم يطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول ، مبينا أن مأساة بهذا الحجم لا بد من أن تكون حافزاً لإنهاء الجمود السياسي، وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.
وأكد الرؤساء المشاركون في بيانهم على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، وأن تعد الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.
وشدد البيان على أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجزَ الحكومة، وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، مشيرا إلى أن الشفافية والحكم الرشيد هما أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم لدعوات الإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، وإشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية