ضبط كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر بالجيزة

تمكن رجال المباحث التموين بالجيزة، من ضبط كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع للمستهلكين، كما تم ضبط كمية من المنتجات داخل مخزن غير مرخص، محجوبة عن البيع، لبيعها بسعر السوق السوداء، بالإضافة إلى حيازة زيوت مجهولة المصدر.

 

وشنت مباحث التموين بالجيزة حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 24 قضية تموينية متنوعة، بين غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

 

 

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

 

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

 

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

 

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

المصدر: بوابة الوفد