غسيل أموال .. شخص ينصب على شركة حكومية فى 2 مليون جنية بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الشركات الحكومية حسابات خاصة سداد المديونية شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .