البرلمان الأوروبي: قرار تركيا بشأن عثمان كافالا “كارثة”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وصف ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بشئون تركيا، عدم الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ولجنة الوزراء الأوروبية بشأن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بأنه “كارثة كاملة”.
وحول قرار محكمة الاستئناف العليا الصادر يوم الخميس بتأييد حكم السجن مدى الحياة بحق عثمان كافالا، أشار ناتشو سانشيز إلى أن “هذا القرار سيضر بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، مضيفا: “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو قرار قضائي وليس قرارا سياسيا، ويجب على جميع أعضاء مجلس أوروبا الالتزام بهذه القرارات”.
وفي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم مفاوضات عضوية تركيا من خلال قياس مدى الالتزام معايير كوبنهاجن، صرح ناتشو سانشيز أنهم قلقون بشأن التراجع التدريجي في مجال حقوق الإنسان في تركيا، وأكد أن هذا يضر أيضًا بعملية مفاوضات العضوية.
وقال سانشيز: “نحن بحاجة إلى اختبار إرادة تركيا الحقيقية بطريقة أو بأخرى لإعادة تنشيط عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إن التصريحات بالنوايا الطيبة ليست أكثر من كلام فارغ ما لم تدعمها أفعال حقيقية، ومن المؤسف أن التطورات الأخيرة ما زالت تؤدي إلى تقويض آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن هذه تعد خطوة كبيرة بعيدا عن هدف الاتحاد الأوروبي”.
Tags: الاتحاد الأوروبيتركياسجن عثمان كافالاعثمان كافالاناتشو سانشيز أمورالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تركيا عثمان كافالا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر