غدا انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تنطلق غدا، جلسات دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وهو الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بجلسة إجرائية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 408 لسنة 2023، بدعوة مجلس النواب للانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
الجلسة الافتتاحية لدور الانعقادأعلن المجلس جدول الانعقاد، إذ يعقد مجلس النواب جلساته برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدى يومين، ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وهي جلسة إجرائية تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، وافتتاح دور الانعقاد، وتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023، بفض دور الانعقاد الثالث السابق، ثم خطاب الحكومة بمشروعات القوانين، والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس.
ويشهد اليوم الثاني «الثلاثاء» انعقاد 3 جلسات، الأولى تشهد دعوة النواب للتسجيل للجان النوعية، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي انتهت إليها هيئة مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية في نفس اليوم، فسيجري فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم إجراء انتخابات اللجان وجلسة إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة وذلك بعد اجرائها في نفس اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب دور الانعقاد الرابع دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟