7 مليارات دولار إنفاق القطريين على السياحة الخارجية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
زاد إنفاق سكان قطر على السياحة الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 25.7 مليار ريال (7 مليارات دولار)، وفق بيانات الحساب الجاري للدولة الخليجية لعام 2023، الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وسجل حجم إيرادات الدوحة من السياحة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 32.
وحسب بيانات ميزان المدفوعات، فقد أسهمت القفزة في إيرادات قطاعي السياحة والنقل خلال الفترة المذكورة بانخفاض العجز في حساب الخدمات بنسبة 12.4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 12 مليار ريال (3.3 مليارات دولار).
اقرأ أيضاً
بدعم من المونديال.. سياحة قطر تسجل زيادة 70% خلال 2022
وكانت تقارير قطرية رسمية، أفادت بأن إنفاق سكان قطر على السياحة الخارجية زاد بنسبة 22% على أساس سنوي خلال 2022.
في حين زادت عائدات الدوحة من السياحة بأكثر من 70%، بدعم من استضافة كأس العالم لكرة القدم.
وتستهدف قطر زيادة مساهمة قطاع السياحة في حساب الناتج المحلي من 7 إلى 12% بحلول العام 2030، من خلال استقطاب 6 ملايين سائح سنوياً، وفق "الرؤية الوطنية لقطاع السياحة".
اقرأ أيضاً
قطر للسياحة تطلق برامج لاستقطاب 6 ملايين زائر سنوياً
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر السياحة السياحة الخارجية ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا