بعد فاجعة الحمدانية.. جرس الإنذار يقرع في البرلمان للتحرك صوب اجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
بعد "فاجعة عرس الحمدانية"، جرس الانذار يدق في مجلس النواب الذي يسعى الى التحرك باتخاذ اجراءات وصفها بالـ"السريعة" لمنع تكرار هكذا حوادث، بفرض اجراءات السلامة في جميع المنشآت الحيوية.
وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين .
اجراءات سريعة
يؤكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن البرلمان سيتحرك لفرض إجراءات سريعة تضمن تطبيق إجراءات السلامة في جميع المنشآت الحيوية.
ويقول دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز فتح أي مركز تجاري أو مطعم أو فندق أو قاعة إلا بعد استحصال الإجراءات الرسمية من الحكومات المحلية ومديريات الدفاع المدني".
وأضاف أن "هذه الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار لإعادة فرض الشروط والقانون والإلتزام التام به من قبل كل صاحب مصلحة، وعدم التهاون بهذه المسألة"، مبينا ان "البرلمان سيتحرك لفرض هذا الأمر وحادثة الحمدانية تؤكد وجود تقصير وخلل كبير وواضح ويجب أن لا يمر مرور الكرام".
تطبيق الشروط
وفي (27 أيلول 2023)، اكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وجود حراك نيابي لتطبيق شروط السلامة والأمان في الابنية واغلاق المخالفة منها.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حصل من كارثة إنسانية في قاعة الاعراس في محافظة نينوى هو بسبب غياب شروط السلامة والأمان، وهناك الكثير من الأبنية خالية من هذه الشروط، ولهذا نجد تتكرر الكوارث بين حين واخر".
وأوضح تقي أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الأمنية والحكومية المختصة من أجل بحث قضية فرض شروط السلامة والأمان على كافة الأبنية واغلاق أي بناية تخالف هذه الشروط، فهناك الكثير من الأبنية مخالفة، وهي تستقبل مئات المواطنين بشكل يومي، وهذا امر خطير وربما يكرر هذه الكارثة الإنسانية".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين الشروط الخارجيّة... ومساعي الدولة
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تدرس حكومة الرئيس نوّاف سلام آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الواردة في البيان الوزاري، على أن تقوم كلّ وزارة بمعالجة الملف المتعلّق بها، لكي تسير الملفات العالقة معاً في اتجاه "الإنقاذ والإصلاح". ولكن يبدو أنّ مسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأميركية، التي تودّ أولاً تأمين أمن "إسرائيل" والدول المانحة، رغم أنّ فرنسا هي غالباً ما تتولّى الدعوة وترؤس أي مؤتمر دولي لدعم لبنان. فثمّة تحديات ستُواجه الحكومة الى جانب مسألة تمويل إعادة الإعمار، التي تصل كلفتها الأولية التقديرية الى عشرات مليارات الدولارات، وإلّا فسيكون عليها تأمين بعض المبالغ من خزينتها للشروع في هذه العملية.تتساءل مصادر سياسية مطّلعة عمّن سيؤمّن أمن الجنوبيين بعد إعادة الإعمار، في حال طبّقت الحكومة ما يجب عليها تطبيقه لجهة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة؟ فالتحدّي الأول قبل تأمين تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول المانحة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية، سيكون "إرغام إسرائيل" على الإلتزام بوقف النار وبتطبيق الإنسحاب الكامل من القرى الحدودية الأمامية، ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تطبيقاً للقرار 1701، وإلّا فإنّ إعمار الجنوب سيكون مهدّداً بالتدمير مرّة أخرى على يدّ العدو "الإسرائيلي".
كذلك فإنّ عودة الشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الجنوبية قد تتعثّر، في حال بقي الوضع الأمني على الحدود متأرجحاً.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فقد أظهرت عملية مسح الأضرار التي استثنت الأماكن والمناطق التي لا يزال الجيش "الإسرائيلي" يحتلّها، دماراً كليّاً لنحو 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و6000 في البقاع، و5500 شمال الليطاني، و25 ألف وحدة جنوب الليطاني، فضلاً عن 317 ألف وحدة تضرّرت بشكل جزئي أو بسيط.
أمّا الآلية الجديدة التي ستتبع لإعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها الإجمالية بين 20 الى 40 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية، فتعتمد على تشكيل "صندوق خاص" بإدارة البنك الدولي، على أن تتمّ تغذيته بالمساعدات والهبات المالية من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي والدول العربية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه